20 منظمة حقوقية تستنكر أحكام "التمويل الأجنبى".. وتعتبرها "مسيسة"

استنكرت 20 منظمة حقوقية، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في قضية "التمويل الأجنبي".
كانت المحكمة أصدرت أحكامًا تراوحت بين سنة و5 سنوات وغرامات ضد متهمين ينتمون لجنسيات مختلفة هي مصر، فلسطين، الأردن، الولايات المتحدة، ألمانيا، صربيا والنرويج.
وأعلنت المنظمات تضامنها مع موظفي المنظمات الأجنبية الذين تمت إدانتهم في قضية قامت على أساس سياسي، واتخذت من نصوص قانونية قمعية ساترا لها، وتم الزج بالقضاء فيها، على حد تعبيرهم مؤكدة أنها تواصل مواجهتها لكل المحاولات الرامية إلى تكبيل الحق في تكوين الجمعيات بتشريعات قمعية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.
أضافت المنظمات أنه خلال العام الأول من حكمه أظهر نظام الرئيس محمد مرسي إرادة سياسية قوية في العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، ورغبة عارمة في تهميش دور المجتمع المدني -خاصة منظمات حقوق الإنسان– بدلا من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعي في دعم الانتقال الديمقراطي.
وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار محاولات حكومة وبرلمان جماعة الإخوان المسلمين لقمع منظمات المجتمع المدني والتضييق على نشاطها، بإجراءات قضائية وإجراءات قانونية.
وأوضحت المنظمات أن الفرصة مازالت سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون القمعي للمجتمع المدني، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور –الذي استخدمه أكثر من مرة للعفو عن المعتقلين والمسجونين المنتمين للحركات والجماعات الإسلامية المسلحة– لإصدار قرار بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في هذه القضية ذات الصبغة السياسية.
المنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي المصري، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، التى رأت أن هذا الحكم ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة في التحول الديمقراطي، واستمرارا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادي الجديد، الذي يظهر عداءً مستحكما للمجتمع المدني.