انفلات الأسعار يهدد اقتصاديات الأسر المصرية.. و«التموين» تبحث عن مخرج

يعاني غالبية المصريين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الآونة الحالية، خاصة مع تردي الحالة الاقتصادية، وتضاعف أسعار السلع الغذائية خاصة الخضراوات والفاكهة، الذي يبرره البعض بارتفاع تكاليف النقل عقب حظر التجوال.
فيما تراجعت كميات من الخضر الواردة إلى سوق الجملة بالعبور، وهو ما يمثل كارثة تهدد ميزانية الأسر المصرية التي تنفق أكثر من نصف دخلها على شراء السلع الغذائية، وبدأ المواطنون يستنجدون بالحكومة لحل هذه الأزمة في أسرع وقت.
"البديل" استعرضت آراء "ربات البيوت"حول هذه الظاهرة فى غياب دور الحكومة، والسلبيات التى تواجهها الأسر المصرية فى ظل التسعيرة الإجبارية التى يضعها البائعون:
تقول السيدة هناء حمدي "ربة منزل" عن سخطها تجاه التفاوت الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة؛ فقد أصبح البائع هو الذي يضع التسعيرة التي تروق له، ويجبر المواطن على الشراء بالسعر الذي يريده دون أن يجد من يراجعه أو يحاسبه.
وتشير إلى أن بعض الأساسيات من الخضراوات والتي لا يمكن الاستغناء عنها مثل البصل والطماطم ، تختلف أسعرها من منطقة لأخرى، والبائعون يبررون ذلك بأن أسعار النقل هي التي تجبرهم على ذلك، في حين أن الحكومة حددت التسعيرة الجبرية ولم تتمكن من إلزام التجار والبائعين بها، ويظل المواطن هو الضحية بين جشع البائع وعجز الحكومة.
وتابعت: "أضطر إلى شراء ربع الكمية التي كنت أشتريها؛ بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار، ووعود الوزراء وحكومة الببلاوي كلها ذهبت هباء، ولا نرى منها شيئا يتحقق على أرض الواقع، ونطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق المصرية حتى لا يتركونا فريسة للبائعين".
من جانبها قالت "أم مصطفى" أضطر إلى نزول السوق في المساء حتى أشتري حاجتى بأسعار أقل من الصباح ؛ نظرا لأن الجميع تعود أن يذهب إلى الأسواق في الصباح، ومهما حاولوا الفصال مع البائع لا يصلون للسعر المرغوب، بينما في آخر اليوم تكون جودة الخضراوات أقل ولكهنا مازالت صالحة للاستخدام، ويتهاون البائعون في ثمنها".
وأضافت أن التسعيرة الجبرية لن يلتزم بها أحد طالما استمر المسئول في الجلوس بمكتبه، فهم تركونا تحت رحمة البائع، فقد وصل الأمر إلى أن يتفق مجموعة من البائعين فيما بينهم على تحديد سعر معين وعدم التهاون فيه، ويضطر "أصحاب العيال" أن يشترى وهو مجبر.
أما الحاج عطية البديوي "بائع " في سوق السيدة زينب، فقد عبر عن سخطه من معاملة الزبائن لهم على أنهم مذنبون، ولا يعلمون أن هناك تاجر جملة هو الذي يفرض علينا السعر، كما أن مصاريف النقل تضاف إلى السعر، والغريب أن المشتري لا يدرك أن مصلحتنا هى رخص الأسعار حتى نبيع أكثر، أما عندما ترتفع تقل الكمية المباعة إلى النصف.
وعن رأيه في التسعيرة الجبرية قال: "حجم المحصول هو الذي يحدد الأسعار، أي أن الكميات التي يحصل عليها البائع تلزمه بأسعار معينة، ولذلك نطالب الوزراء بالتمهل ومعرفة المنتجات التي يمكن أن يفرض عليها تسعيرة جبرية"، مشددا على دور الجمعيات الاستهلاكية في الفترة القادمة.
كانت هذه الجولة بالتزامن مع ما أعلنه الدكتور محمد أبو شادي -وزير التموين والتجارة الداخلية- من أن لجنة الأسعار الاسترشادية التي تضم ممثلين من وزارتي التموين والزراعة وممثلي من المجمعات الاستهلاكية قد وضعت الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة وهي ملزمة للتجار من اليوم وحتى الجمعة القادمة.
وأكد أنها خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى وأنه تم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض.
وقال: "الأسعار تتضمن أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من2.75 جنيه إلى 3.25جنيهات، وكيلو البطاطس من 5 جنيهات إلى 5.75جنيهات والبصل الأحمر من 2 جنيه ونصف إلى 3 جنيهات، والبصل الذهبي الأصفر من 3جنيهات إلى 3.25 جنيهات، والكوسة من2 جنيه إلى 2.5 جنيه، والفاصوليا من 2 جنيه إلى 2.75 جنيه، والملوخية من جنيه واحد إلى جنيه ونصف والقلقاس من 3جنيهات إلى 4جنيهات."