أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الاستشكال المقدم من جامعة النيل، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. كما قررت حجز طلب الرد المقدم من جامعة زويل، لرد الدائرة السادسة عن نظر الاستشكال المقدم منها، لوقف تنفيذ وبطلان الحكم للحكم فيه بذات الجلسة. أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق، حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلًا مناسبًا وكافة الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.