تأجيل الاستشكالات لتنفيذ حكم أحقية جامعة النيل فى أراضيها 3 نوفمبر

قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الاستشكال المقدم من جامعة النيل للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، كما قررت المحكمة ذاتها حجز طلب الرد المقدم من جامعة زويل لرد الدائرة السادسة عن نظر الاستشكال المقدم منها لوقف تنفيذ وبطلان الحكم للحكم فيه بذات الجلسة 3 نوفمبر المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلا مناسبا وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فداناً، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.