أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الاستشكال المقدم من جامعة النيل للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. هذا فيما قررت أيضًا حجز طلب الرد المقدم من جامعة زويل لرد الدائرة السادسة عن نظر الاستشكال المقدم منها لوقف تنفيذ وبطلان الحكم لنفس الجلسة. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلا مناسبا وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.