تأجيل بطلان أحقية "النيل" فى مباني "زويل" لجلسة 2 يوليو

أجلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء دعوى البطلان الأصلية المقامة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لإبطال الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضى والمباني، المخصصة لها، وتحويلها إلى جامعة أهلية، لجلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعد طلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.
حضر الجلسة حمدي خليفة نقيب المحامين السابق، والمستشار مرتضى منصور وكيلًا عن مدينة زويل العلمية، وطالبوا باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية، كما طالب المستشار مرتضى منصور رد المحكمة.
سبق وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته، أن توفر بديلًا مناسبًا وكافة الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ 148 فدانًا، وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل، حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب، نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين، استكمالًا لمقومات الحضارة المصرية.