تأجيل الاستشكالات لتنفيذ حكم أحقية جامعة النيل في أراضيها الي 3 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الإستشكالات المقدمة من محاميي طلاب جامعة النيل والمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقت سابق بأحقية جامعة النيل بكافة أراضيها ومبانيها المخصصة لمدينة زويل للحكم فى 3 نوفمبر المقبل .
وكانت الطعون المقامة أمام المحكمة من وائل حمدي المحامي رئيس هيئة الدفاع عن طلاب جامعة النيل قد طالبت باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة جامعة النيل كجامعة أهلية وهو الحكم الذى انتهي إلى حق طلاب الجامعة فى جامعتهم ارتكازا إلى ما تأكد لللمحكم مستنديا بوجود مساحة مجاورة للساحة المخصصة لجامعة النيل تقدر بحوالي 148 فدانا وعلى الدولة انهاء اجراءات تخصيصها لمدينة زويل طبقا لما طالبت به المحكمة فى حيثيات حكمها بمراعاة مشروع مدينة زويل ودوه حضاريا شريطة عدم الجور علي حق طلاب الجامعة .
وفى السياق ذاته أجلت المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم امامها من مرتضى منصور المحامي والذي طالب فيه برد أعضاء الدائرة التى تنزظر الإستشكال إلي 3 نوفمبر المقبل وكان مرتضى منصور قد طالب برد الدائرة السادسة بالجلسة الماضية وعاود محامو أحمد زويل طلب رد الدائرة السابعة اليوم مطالبين بتنحيها عن نظر الطعن