الإدارية تؤجل طعن زويل على حكم جامعة النيل لجلسة 13 أكتوبر

قررت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة تأجيل الطعن المقدم من الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل.

بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011.

والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلييه لنظرها بجلسه 13 أكتوبر القادم لاتخاذ إجراءات الرد، وحضر مرتضى منصور عن جامعة النيل وطالب برد المحكمة .

وكانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح،

لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.