إرجاء طعن «زويل» على عودة «النيل» جامعة أهلية ل 13 أكتوبر

أرجأت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، نظر طعن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بجلسة 13 أكتوبر القادم لاتخاذ إجراءات الرد.
قضى الحكم بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية.
وحضر مرتضى منصور عن جامعة النيل وطالب برد المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.