قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المكاتب والشركات السياحية دون ترخيص لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج - عمرة - برامج سياحية). وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام 23 شركة، و3 مكاتب دون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر بداخلها على صور جوازات سفر وبرامج سياحية ودفاتر استلام نقدية ومجموعة من إعلانات الشركات.