وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، مواصلة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد،وأراضي طرح النهر وذلك في إطار «المشروع القومي لضبط النيل» الهادف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة مختلف التحديات، مشيرة إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءًا أصيلًا من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر والتعدي عليها يؤدي لتقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه.
وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية أنه تم تنفيذ إزالات لعدد (45) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن موضحا أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لجهود الوزارة لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، خاصة أن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية مختلف الإحتياجات.
وأضاف وزير الري أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد «سويلم» أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية .
وأوضح وزير الري أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا .
ووجّه «سويلم» بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيدا بدور وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
وأشار وزير الري إلى أن مكونات «المشروع القومي لضبط النيل» تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .