قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، حجز الاستشكالات المقدمة من محاميي طلاب جامعة النيل والمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الصادر بوقت سابق بأحقية جامعة النيل بكل أراضيها ومبانيها المخصصة لمدينة زويل للحكم، في 3 نوفمبر المقبل. وكانت الطعون المقامة أمام المحكمة من وائل حمدي المحامي رئيس هيئة الدفاع عن طلاب جامعة النيل، قد طالبت باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة جامعة النيل كجامعة أهلية وهو الحكم الذى انتهي إلى حق طلاب الجامعة فى جامعتهم ارتكازا إلى ما تأكد للمحكمة.