الادارية العليا : الحكم في طعن زويل على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل بجلسة 24 أبريل

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن المقام من الدكتور احمد زويل والذى طالب فية باصدار حكم قضائى نهائى بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الصادر باحقية جامعة النيل استعادة جميع مبانيها التى استولت عليها مدينة زويل للحكم لجلسة 24 ابريل .
وكانت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم بإصدار حكم نهائي، يقضي بأحقية جامعة النيل في استعادة جميع الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها، لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقدر ب 127فداناً بمدينة الشيخ زايد، وأحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، وإلزام رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، بإصدار قرار رسمي بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية.
وكان رجائي عطية، المحامي، وكيلاً عن الدكتور أحمد زويل، قد أقام طعناً، حمل رقم 4524 لسنة 59 قضائية، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة المبنى، الذي تشغله الجامعة، وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد فقط، من المبانى، التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرارا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.