تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل في قضية تراخيص الحديد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الأربعاء، تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) ، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل لجلسة الخميس.
و ذلك لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، في قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت ل أحمد عز، الأمر الذي كان من شأنه الاضررا بالمال العام و خسارة الدولة 660 مليون جنيه سمحت المحكمة لعمرو عسل بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفوعه وإيضاحاته بشأن القضية في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه .
أكد عسل أنه لم يكن طرفا في صراعات رجال الأعمال من صناع الحديد، ولم ينحاز لأى طرف على حساب الآخر بين الأربعة الكبار من صناع الصلب وهم عز وأبو هشيمة وبشاى والسويس، معتبرا أن قرارات منح تراخيص الحديد موضوع القضية كسرت من احتكار أحمد عز لصناعة الحديد في مصر.
وأوضح أن عز كان يحتكر نسبة 100 % من صناعة منتج البيليت، انخفضت فيما بعد إلى 56 % فقط بعد السماح بالتراخيص له ولمستثمرين آخرين، وأن لجنة البت التي تضم في عضويتها مستشارين عن مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف جاء رأيها القانوني ليجيز منح الرخص لمجموعة عز.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لبحث الاتهامات موضوع القضية خلت من أي خبراء في مجال صناعة الحديد، واكتفت في تشكيلها بخبراء من وزارة العدل ومحاسبين ومهندسين مدنيين، نافيا تهمة قيامه بتربيح أحمد عز بالمخالفة للقانون، في ضوء سابقة رفض 3 طلبات لعز بالحصول على تراخيص في مجال صناعة الحديد، وذلك لعدم قانونية منحه تلك التراخيص حينها.
يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجى والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب ”المجان” للشركات المملوكة ل أحمد عز ، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
اقرأ أيضا: