تأجيل محاكمة رشيد وعز وعسل إلى الخميس لاستكمال سماع الشهود

أرجأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء محاكمة رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا، ووزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في شأن وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام، وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون لجلسة "الخميس" للاستمرار في سماع أقوال الشهود.
وطلب دفاع المتهين بتأجيل سماع شهود، على أن يتم استدعاء وزير التجارة والصناعة الحالي الدكتور سمير الصياد، لسماع شهادته في شأن منح رخصتين لصناعة الحديد الإسفنجي لصالح عز، الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة بأنه لا جدوى من هذا الطلب، ولا فائدة من حضور الوزير، باعتبار أن محور القضية هو عدم سداد عز للرسوم المقررة بشأن الترخيصين والمقدرة ب` 660 مليون جنيه، مبديا استعداده للمرافعة.
يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد وعسل، وعز أنهم قاموا بالتربح، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل` أحمد عز بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.