تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل،
في قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت ل أحمد عز، الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه - لجلسة الغد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي استعرض ممثلها وقائع الدعوى حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى (المنحل) ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.