تأجيل محاكمة عز ورشيد في قضية "تراخيص الحديد" لجلسة الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل, في قضية اتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لانتاج البيليت لأحمد عز, الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه - إلى جلسة الأحد, لإعادة سماع أقوال شهود الإثبات في ضوء ما ذكره شهود النفي بجلسة السبت.
واستمعت المحكمة إلى شاهد النفي الأول, خليل محى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو ستيل المنافسة لشركة المتهم أحمد عز, ورئيس غرفة الصناعات المعدنية, الذي ذكر أن قرار إصدار التراخيص لعز هو قرار صائب, مشيرا إلى أن الطاقة المستهلكة في إنتاج الحديد الاسفنجى والبيلت تستهلك نفس كمية الغاز التي يستهلكها منتج الحديد العادي مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام .
وأضاف أن الباعث وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص, أن شركات عز كانت تحتكر إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت, ولكن عقب صدور التراخيص انخفض مستوى الاحتكار للسوق من نسبة 100% إلى نسبة 50%.
وقال شاهد النفي الثاني بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب أمام المحكمة إن هناك 3 شركات تقدمت للمزايدة التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخص الحديد كان بينها شركة ارسليون ميتال الدولية, والمعروف عنها الاحتكار حيث تمتلك 180 مصنعا حول العالم وتنتج 37 % من الإنتاج العالمي للحديد والصلب وسبق لها أن سيطرت على الحديد الكازاخستاني عقب قيامها بشراء شركة كازاخستان الوطنية للحديد والصلب.
وأضاف الشاهد أن دخول تلك الشركة تسبب في تخوف لدى اتحاد الصناعات المعدنية وأصحاب الشركات خوفا من احتكارها لسوق الحديد في مصر خاصة أن هذه الشركة تدخل الأسواق ثم تتملك شركات الصلب.
ونفى الشاهد احتكار شركة عز للحديد, معتبرا أنه لم تلحق أية أضرار بالأسواق أو الشركات الأخرى خلال فترة عملها في إنتاج الحديد, لافتا إلى أن هناك شركات تنافس الآن فى إنتاج الحديد والصلب لم تكن موجودة من ذي قبل.
وقال الشاهد إن المتهمين رشيد وعسل سمحا بدخول 2 مليون ونصف المليون طن من الحديد التركى إلى مصر بنسبة 30% من الإنتاج المحلى أضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز, وأكد الشاهد أن إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر.
من جانبه طلب دفاع المتهمين من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصة الحديد تمت وفقا لأحكام القانون واللوائح من عدمه.
يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد, وعمرو محمد عسل, وأحمد عز, انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.