تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل فى قضية "تراخيص الحديد" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية إتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت ل أحمد عز، الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه لجلسة الغد الخميس، لإستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
سمحت المحكمة لعمرو عسل بالخروج من قفص الإتهام لإبداء دفوعه وإيضاحاته بشأن القضية في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه، والذي أكد أنه لم يكن طرفاً في صراعات رجال الأعمال من صناع الحديد، ولم ينحاز لأي طرف على حساب الآخر بين الأربعة الكبار من صناع الصلب وهم عز وأبو هشيمة وبشاي والسويس، معتبراً أن قرارات منح تراخيص الحديد موضوع القضية كسرت من إحتكار أحمد عز لصناعة الحديد في مصر.
وأوضح أن عز كان يحتكر نسبة 100% من صناعة منتج البيليت، إنخفضت فيما بعد إلى 56% فقط بعد السماح بالتراخيص له ولمستثمرين آخرين، وأن لجنة البت التى تضم في عضويتها مستشارين عن مجلس الدولة ومحكمة الإستئناف جاء رأيها القانوني ليجيز منح الرخص لمجموعة عز.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لبحث الإتهامات موضوع القضية خلت من أي خبراء في مجال صناعة الحديد، وإكتفت في تشكيلها بخبراء من وزارة العدل ومحاسبين ومهندسين مدنيين، نافياً تهمة قيامه بتربيح أحمد عز بالمخالفة للقانون، في ضوء سابقة رفض 3 طلبات لعز بالحصول على تراخيص في مجال صناعة الحديد، وذلك لعدم قانونية منحه تلك التراخيص حينها.
وطالب دفاع أحمد عز ببراءته مما هو منسوب إليه من إتهامات، وإستدعاء أعضاء لجنة البت وأعضاء أمانتها الفنية للمثول أمام المحكمة وسماع شهادتهم، وضم التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا مع شركات السويس للصلب وبشاي للصلب في ضوء حصولهما على تراخيص بشكل مماثل.
يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الإستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالإتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجى والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.