"التحالف الشعبي" يتقدم بمشروع متكامل للدستور ب "الشورى"

تقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للجنة الدستور بمقر انعقادها بمجلس الشورى بمشروع متكامل للدستور، تضمن تعديلات شاملة لدستور 2012 المعطل، فتمت إضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، و التأكيد على مدنية الدولة، فضلاً عن النص على إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، و إنشاء آلية واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشداء وأسرهم.
كما تضمنت التعديلات نصوصًا محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها.
ونصت التعديلات على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التى تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الإنسانية.
كما حرصت هذه التعديلات على التأكيد على هوية الدولة المصرية بسمتها المنفتحة تجاه جميع الروافد والأصول الثقافية والتاريخية والتراثية والعقائدية المختلفة دون تمييز أو إقصاء، بما فى ذلك من احترام كامل للأقليات الدينية والعرقية.
وكان للحزب فى مقترحاته أيضًا توجه واضح نحو التأسيس لدولة لا يستأثر أحد فيها بمقاليد الحكم، وعليه تضمنت التعديلات نصوصًا واضحة تؤكد على الفصل الكامل بين السلطات، وتحقيق التوازن فيما بينها، وتتيح لهذه السلطات الرقابة على بعضهم بعضًا وخلق توازن للقوى يصب فى النهاية فى صالح الجماهير، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد.
ونصت التعديلات المقترحة من الحزب على الاستقلال الكامل للقضاء ووضع الضمانات المطلوبة لعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في أى من أعماله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة أو فيما يصدر عنها من أحكام، وحتى لا تكون منصات القضاء منبرًا للتعبير عن التوجهات والآراء السياسية المحدودة، وتظل حكمًاً محايدًا لا تعكس سوى الضمير الحى لمن يجلسون عليها ويتولون مسئوليتها.
وقدم الحزب إعادة صياغة المواد المتعلقة بالجهاز الشرطى وما يخص القوات المسلحة بما يضمن تمكينها من أداء واجباتها المختلفة بكفاءة تامة، ولكن فى إطار قانونى منضبط يراعى حقوق المواطنين ويوفر لهم الحماية الشاملة من أية تهديدات خارجية أو داخلية، ويحفظ هيبة أجهزة الدولة.
وطرح الحزب فى مقترحاته الدستورية التأسيس لحكم محلى بديلا ً عن الإدارة المحلية التى أثبتت فشلها الذريع على مدار العقود الماضية، وحتى يمكن الاعتناء بخصوصية المحافظات المختلفة وما لها من احتياجات لا تكون متطابقة بالضرورة، وهو الأمر الذى سيسهم بشدة فى صياغة سياسات تنموية حقيقية من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بجميع أرجاء الوطن دون تمييز أو إقصاء.
وأعلن الحزب خلال الأيام القادمة عن تنظيم نقاش واسع حول وثيقة الدستور التى أعدها من أجل المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.