"المشهد" تنفرد بنشر اقتراحات حزب "التحالف الشعبي" للدستور الجديد

انتهى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من إعداد ورقة باقتراحاته عن الأحكام والمباديء العامة التي يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد، وقام بإرسالها اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
أكدت منى عزت، عضو المكتب التنفيذي للحزب أن الهدف من تلك الوثيقة هو المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الورقة اشتملت على مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية لحقوق الأنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن الدستور نصا واضحا حول الديمقراطية التشاركية، جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني.
وشددت على ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وتابعت: إن الورقة تضمنت أيضًا مبدأ يراعي التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير، وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش.
كما تضمنت الورقة إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وحق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم، وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة أنشطتها.
أما عن وصف النظام الاقتصادي فيقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب، ويري الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، فهو يحقق نوعا من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية.