نظمت سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس ، معرضا للصور التاريخية عن العلاقات المصرية - الهندية خلال 50 عاما من الكفاح المشترك وضم كذلك معرض للكتب الهندية فى مختلف المجالات وبدأ أر. سواميناثان ، سفير الهند بالقاهرة بكلمته معزيا الجامعة وأسرة الطالب علاء عبدالهادى الطالب بكلية الطب الذى ضحى بحياته وهو يعالج الجرحى فى ميدان التحرير. ثم دعاهم للوقوف دقيقة حداد على روحه
وأوضح السفير أن الهند و مصر من الدول صاحبة الحضارات القديمة و ترجع العلاقات و التواصل بين البلدين إلى زمن بعيد فى التاريخ. على مدى آلاف السنين،حيث كان أجدادنا يركبون السٌفن فى المحيط الهندى و بحر العرب لتبادل البضائع و الأفكار و الخبرات.
و استمرارا لهذا التواصل التقليدى، فإنى متواجد هنا اليوم فى كلية الطب العريقة بجامعة عين شمس التى تعد واحدة من أقدم الجامعات الحكومية فى مصر الحديثة، و سوف أتكلم عن "الديمقراطية الهندية" و هذا الموضوع الذى اقترحته الكلية مناسب لما تمر به مصر من فترة انتقالية تاريخية نحو الديمقراطية.
فالهند قد تكون دولة معروفة بالنسبة لطلاب هذه الكلية، ولاسيما الطلاب الذين يأخذون قسطا من الراحة من المذاكرة لمشاهدة الأفلام الهندية على قناة Zee Aflam . منذ حصولها على استقلالها منذ ستين عاما أو أكثر، استطاعت الهند- التى يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة يعنى حوالى سُدس سكان العالم- أن تحقق تقدما كبيرا فى المجالات الاجتماعية و الاقتصادية.
استطاعت الهند أن تحقق الاكتفاء الغذائى من الإنتاج الزراعى، و هى اليوم أيضا من أكبر الدول الصناعية فى العالم، و تضم أكبر عدد من العلماء و العمالة الفنية بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير جدا فى مجالات تكنولوجيا المعلومات و التكنولوجيا الحيوية و الفضاء. و الحقيقة الأكثر أهمية عن الهند هى أنها أكبر ديمقراطية فى العالم تتميز بالنشاط و الحيوية. و دائما ما يشعر من يزور الهند بالدهشة للتنوع فى الهند من حيث الأعراق و الثقافات و الديانات، و هذا التنوع هو أصل الحياة فى الهند. الهند تضم عدد لغات متنوعة أكثر من تلك الموجودة فى قارة أوروبا. يعترف الدستور الهندى بوجود 22 لغة فى الهند و هى لغات لها نصوصها و آدابها. بالإضافة إلى ذلك هناك آلاف اللهجات فى الهند.
و على الرغم من هذا التنوع الكبير، فإن الهند واحدة من أكثر المجتمعات استقرارا و وحدة على مستوى قارة آسيا لتؤكد على أن الدول التى ليست دولاً غنية – يمكن أن تكون دولاُ ديمقراطية.
و السبب وراء نجاح الديمقراطية الهندية هى أنها ترحب بكافة الآراء و هذا هو الحال منذ زمن طويل حتى خلال سنوات الكفاح من أجل الحصول على حرية الهند.
و فى فترة التحول فى القرن العشرين، كان حزب المؤتمر القومى الهندى- الذى قاد حركة الكفاح من أجل الحرية- منظمة شاملة تجمع كافة الآراء و وجهات النظر المختلفة. و قد انعكس ذلك خلال المناقشات بين زعماء حركة الاستقلال فى الهند، ولكن الجميع صمم على العمل يدا بيد من أجل تحقيق الديمقراطية. من الناحية النظرية، الديمقراطية هى أن يحكم الشعب ممثلون انتخبهم الشعب بنفسه لهذه المُهمة. باختصار هى حكومة من بين أبناء الشعب و انتخبها الشعب و تعمل لصالح الشعب. و فى هذا النظام من الحكم، يكون للشعب الكلمة العليا و السيادة. و تعتمد الديمقراطية على المساواة بين أفراد الدولة، و تقوم الديمقراطية على التعايش بين الأفكار و الأحزابو الحق فى حرية التعبيرو حق البالغين فى التصويت فى الانتخابات و إجراء الانتخابات على فترات محددة حتى قبل استقلال الهند، كانت الجمعية التأسيسية - التى ضمت 217 عضوا- قد تم انتخاب أعضاءها بصورة غير مباشرة من كل مكان فى الهند. و كانت هذه الجمعية مسئولة عن صياغة دستور الهند و كانت أيضا كأول برلمان للهند بعد الاستقلال فى عام 1947. و تم التأكيد على أن هذه الجمعية التأسيسية تعطس بصورة حقيقة كافة أبناء الهند بما فى ذلك الأقليات و الطبقات الدُنيا من المجتمع. على سبيل المثال، لم يكن رئيس اللجنة المسئولة عن صياغة الدستورDr. B.R. Ambedkar ينتمى فقط للمعارضة و لكنه أيضا من الطبقات المُهمشة فى المجتمع. وقال أر سواميناثان لقد كان حلم من قام بتأسيس الدستور الهندى أن يقوموا بصياغة دستور يتميز بالجُرأة السياسية لدرجة كبيرة خصوصا فى ضوء مساحة الهند الكبيرة و التنوع الهائل بها. و اختارت الهند حق مشاركة البالغين فى التصويت- بما فى ذلك النساء أيضا- فى الوقت الذى كانت فيه أصوات النساء لا يسمع لها أحدا فى بعض الدول الصناعية الكبرى فى الغرب. و تم التعامل بصورة رائعة مع التنوع الكبير و التناقضات التى تتميز بها الهند من خلال أطول دستور لدولة ذات سيادة فى العالم، و هذا الدستور يضم حاليا 448 مادة. و استطاع من ساهموا فى صياغة الدستور الهندى أن يعتمدوا على أفضل ما جاء فى دساتير دول أخرى مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الخاصة لشعب الهند. لقد وضع الدستور الإطار الخاص بالمبادئ السياسية الأساسية بالإضافة إلى هيكل المؤسسات الحكومية و الإجراءات الخاصة بها و سلطاتها و واجباتها، و أوضح أيضا الحقوق و الواجبات الأساسية للمواطنين. ونجد أن اللوائح و القوانين الصادرة عن المحكمة العُليا تجعل تقريبا من المستحيل أن تقوم الأحزاب السياسية بإحداث تغيير جوهرى للهيكل الأساسى للدستور. و طبقا للدستور، فالهند هى اتحاد من الولايات و هى جمهورية ديمقراطية علمانية اشتراكية ذات سيادة تطبق النظام البرلمانى فى الحكم. و هذه الجمهورية يحكمها الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية فى 26 نوفمبر 1949 و دخل حيز التنفيذ فى 26 يناير 1950. و يوضح الدستور نظام الحكم البرلمانى الذى يعتمد على الهيكل الفيدرالى مع بعض السمات التى تؤكد على الوحدة و الترابط بين كافة أجزائها. و رئيس الهند هو الرئيس الدستورى للسلطة التنفيذية لهذا الاتحاد. و ينص الدستور على أن هناك مجلس للوزراء يرأسه رئيس الوزراء لمساعدة و تقديم المشورة للرئيس الذى يقوم بعمله وفقا لهذه المشورة. أما السلطة التنفيذية الحقيقية فهى فى يد مجلس الوزراء الذى يرأسه رئيس الوزراء. و مجلس الوزراء مسئول بصورة جماعية أمام مجلس الشعب (Lok Sabha). و نفس الطريقة مطبقة على مستوى الولايات الهندية، حيث أن حاكم الولاية هو رئيس السلطة التنفيذية بها، و لكن مجلس وزراء الولاية و رئيس وزراء هذا المجلس هو من يملك السلطة التنفيذية الحقيقية. يكون مجلس وزراء الولاية مسئولاً بصورة جماعية أمام المجلس التشريعي للولاية. وطبقاً للدستور، تتوزع السلطة التشريعية بين البرلمان والهيئات التشريعية للدولة ويتولى البرلمان السلطات الأخرى. كما يختص البرلمان بسلطة تعديل الدستور أيضاً. ويكفل الدستور استقلال كل من: القضاء والجهاز الرقابى ولجان الوظائف العامة و اللجنة العليا للانتخابات. ويكفل الدستور لكافة المواطنين، أفراداً وجماعات، عدداً من الحريات الأساسية. كما يكفل هذه الحقوق ضمن ستة فئات عامة للحريات الأساسية يمكن للقضاء النظر فيها فى حالة انتهاك أى منها. وتشمل: (1) المساواة أمام القانون وحظر التمييز لأى سبب، (2) حرية التعبير والاجتماع، (3) حظر الاستغلال، (4) حرية ممارسة الشعائر الدينية، (5) حرية الحفاظ على الثقافة واللغة، (6) الحق فى تعديل الدستور للحفاظ على الحقوق الأساسية. كما ينص الدستور أيضاً على الواجبات الأساسية للمواطنين، فيُلزم المواطن بعدة أمور من بينها الالتزام بالدستور وقبول وإتباع المثل العليا. تضم الهند 28 ولاية وسبع مناطق اتحادية تابعة للحكم المركزى. وتتمتع الولايات بقدر كافى من الاستقلالية التى يكفلها الدستور فى إطار نظام فيدرالي.
أجريت أول انتخابات عامة للهند المستقلة فى عام 1951 بعد إقرار الدستور الهندى فى 26 يناير 1950. ومنذ ذلك الحين والهند تنظر دائما للأمام و للمستقبل. تعد الهند اليوم أكبر ديمقراطية فى العالم ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بها 714 مليون ناخب – وهو ما يزيد على مجموع عدد الناخبين فى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي معاً. الهند بها نظام قوى يعتمد على التعددية الحزبية. فهناك ستة أحزاب قومية معترف بها وأكثر من 40 حزب إقليمى. ومن الأمور الهامة أيضا أن الهند هى أول دولة يصل فيها حزب شيوعى إلى السلطة عن طريق الانتخابات – فقد وصلت للحكم حكومات شيوعية فى كل من البنغال الغربية وكيرالا، وهما من الولايات الهندية الهامة. وتلتزم الهند دائماً بمبادئ العلمانية والتعايش السلمى بين كافة الديانات. الهند هى مثال حى للوحدة والتنوع. وكما سبق وأشرت، يكفل الدستور الحق فى حرية العقيدة والثقافة باعتبارهما من الحقوق الأساسية، وهو ما يمثل إلى جانب النصوص الأخرى فى الدستور الضمانة الأساسية للعلمانية فى الهند. أعطى الدستور الهندى لجنة الانتخابات الهندية سلطة الإشراف على إجراء العملية الانتخابية وتوجيهها ومراقبتها، سواءً بالنسبة للانتخابات البرلمانية والتشريعية للولايات أو الانتخابات الرئاسية أو انتخابات نائب الرئيس فى الهند. وتعد اللجنة هيئة دستورية مستقلة. وتكفل نصوص الدستور الفصل بين لجنة الانتخابات والمؤسسات التنفيذية وهو ما يضمن استقلالها. كما ساعد النظام الفيدرالى فى الهند على دعم البناء الديمقراطى. أعطى تشكيل الحكومات المحلية قوة كبيرة للمؤسسات الديمقراطية و ذلك ساعد الشعب على المشاركة بصورة أكبر فى الحكم و التعبير عن آرائه. شهدت الهند تداولاً سلساً للسلطة بين 15 حكومة تعاقبت على حكم الهند على مدى الستين عاماً الماضية عقب إجراء الانتخابات العامة 15 مرة. ويعد الإعلام الحر ثانى الأعمدة الأساسية التى يقوم عليها البناء الديمقراطى فى الهند. و بالإضافة إلى أنه الوسيلة التى يستخدمها المرشحون والأحزاب السياسية للوصول إلى الجماهير خلال العملية الانتخابية، فهو أيضا يراقب أداء الحكومة بعد انتخابها. وفى ظل نظام الفصل بين السلطات، يقوم القضاء المستقل بدور حيوى فى العملية الديمقراطية السليمة. وتعمل المحاكم القضائية على صيانة الحقوق الأساسية للمواطنين التى يكفلها الدستور الهندى وتمثل جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية. وصدر مؤخراً قانون الحق فى تداول المعلومات لعام 2005 بهدف تمكين المواطنين وتعزيز الشفافية والمسائلة فى دوائر العمل الحكومى واحتواء الفساد و تفعيل الديمقراطية بشكل حقيقى لخدمة المواطنين. و تعكس السياسية الخارجية للهند تطلعات الشعب الناتجة عن الديمقراطية. وترتبط السياسة الخارجية للهند ارتباطاً وثيقاً بأمن البلاد والأولويات الخاصة بالتنمية. وتتطلع الهند نحو نظام عالمى يضمن تحقيق مصالح الهند، ويصون استقلاليتها فى اتخاذ القرارات، و أن يكون نظاما عالميا يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة والمستدامة والشاملة للبلاد. والهند لها تاريخ فريد من حيث إرساء نظام ديمقراطي فى مجتمع يتسم بالتعددية فى الأعراق واللغات و الديانات والثقافات. و على الرغم من أن الهند تفخر بتحقيق الكثير من الإنجازات، إلا أنها تواجه عدداً من التحديات. وتعد مشكلات الفقر والأمية من أكبر التحديات التى تعوق عملية التنمية فى الهند. إننا نعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الهند التى يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار نسمة. لقد تحدثت عن خبرات الهند على طريق الديمقراطية. لم يكن الطريق سهلاً، ولكنه ساهم فى وصول الهند إلى النجاح. وهكذا، يجب على كل دولة أن تؤسس النظام الذى يتماشى ويتوافق مع طبيعة شعبها. وفى إطار الاحتفالات بيوم الهند، قامت كل من سفارة الهند ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى بتنظيم معرض للصور الفوتوغرافية عن العلاقات الهندية المصرية، ومعرض للكتب عن الهند وغير ذلك من المواد التى تعكس الثقافة الهندية. يذكر أن الاحتفالية حضرها الدكتور علاء فايز ، رئيس جامعة عين شمس والدكتور علاء الكفراواى عميد كلية الطب ، جامعة عين شمس وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة
