التحالف الشعبي يقترح إضافة مادة تصون ''حقوق الشهداء'' في الدستور

انتهى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة لصياغة الدستور الجديد، وتم إرسال هذه الورقة يوم الأربعاء إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية.
ونصت الوثيقة على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، كما يجب أن يتضمن الدستور نص واضح حول الديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، و وجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
كما أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وإعطاء عناية خاصة للفئات التي عانت من الحرمان والتهميش.
واقترح الحزب أيضا إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت على حق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية و النقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة أنشطتها, وإضافة نصوص تضمن حرية الرأي والتعبير.