نص وثيقة التحالف الشعبي حول الدستور: التأكيد على مدنية الدولة ورفض التمييز ونظام مختلط للحكم والاكتفاء بمجلس نيابي واحد

انتهى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من اعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التى يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد، وتم إرسالها اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي من أجل صياغة الدستور الجديد.
وأكدت الورقة ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الأنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، وأن يتضمن الدستور نص واضح حول الديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز ، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص .
وأوضح الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة ، حيث يحقق نوع من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، مطالبا بأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الايجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية
وشدد "التحالف الشعبي" على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير، وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش
واقترحت الورقة أضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت على حق جميع المواطنيين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية و النقابية، وضمان استقلاليتها وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة أنشطتها.
كما طالب حزب التحالف الشعبي الأشتراكي بنصوص تضمن حرية الرأى والتعبير والأبداع و الحريات الشخصية والبحث العلمي و الحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وفيما يخص النظام الاقتصادي اقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التى تستهدف إشباع الاحاجات الاساسية للشعب.
الحزب يطالب بتفعيل دور المجتمع المدني وعناية خاصة للمهمشين والفئات المحرومة و حق تكوين التنظيمات السياسية والاجتماعية و النقابية