«التحالف الشعبي» يطالب بإلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد

كشف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه انتهى من إعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد.

وقال الحزب، إنه تم إرسال هذه الورقة اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه، لصياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الورقة ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوصا واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته.

كما أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور نصا واضحا حول الديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية، مما يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني .

واقترحت الورقة إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت على حق جميع المواطنين في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات.

وطالب الحزب بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية، والبحث العلمي والحق في المعلومات، واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية.

أما عن وصف النظام الاقتصادي، فقد اقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة، التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب.

ورأى الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، لأنه يحقق نوعا من التوازن بين السلطات، وكذلك أن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد وإلغاء مجلس الشورى، على أن تجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة.