الدستور الجديد وحتمية تحقيقه لاهداف ثورة 25 يناير

القاهرة 3 مارس 2012
دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إلى ضرورة قيام الجمعية الوطنية التأسيسية للدستورعند صياغتها للدستور الجديد بالالتزام بتحقيق أهداف ثورة25يناير فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتدوال السلمى للسلطة وعدم أحتكار تيار أو فصيل سياسى أو دينى أو طبقة أجتماعية للسلطة فى مصر والنص عليها فى مواد و نصوص الدستورالجديد
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى ورقة الموقف التى أعدتها وتقدمها لمجلس الشعب والاحزاب السياسية عن ضرورة كتابة دستور جديد والتخلى عن مجرد تعديل بعض نصوص الدستور القديم والتعلل بضيق الوقت والاتجاة مباشرة فور تكوين الجمعية الوطنية للدستور الى صياغة دستور جديد لمصر فى المرحلة القادمة يعيد للشعب المصرى مكانته كمصدر للسلطات ولمجلس الشعب المنتخب دوره الحقيق الفاعل فى الرقابة والمتابعة للاداء للحكومة ويحدد دور الحكومة .
كما طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الجمعية الوطنية التأسيسية للدستور ضمن ورقة الموقف التى قامت فيها بمراجعة نصوص عدة دساتير فى دول نامية ومتقدمة بضرورة مراعاة عدة مقترحات أساسية عند أعداد الدستور الجديد لمصر فى عام 2012.
· أنشاء نظام حكم سياسى مختلط رئاسي برلماني .
· النص على انتخاب رئيس ونائب لرئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من الشعب.
· تحديد مدة رئاسة الجمهورية بأربعة سنوات.
· تشكيل الحكومة من الحزب أو الاحزاب التى حصلت على أعلى نسبة من المقاعد بمجلس الشعب
· ألغاء مجلس الشورى خلال مدة 5 سنوات .
· تحديد السلطات والصلاحيات لرئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وتقنيها وتحديد ألياتها وألغاءالسلطات و الصلاحيات الواسعة.
· النص على الدور الرقابي للمجالس التشريعية المنتخبة و محاسبة الحكومة ورئيس الجمهورية.
· عدم الابقاء على نسبة تمثيل ال 50% للعمال والفلاحين في المجالس التشريعية المنخبة
· الحفاظ على إستقلال القضاء ووحدة عمله وأصدار القوانين المحققه لهذا الهدف.
· النص على حق المواطنين في التقاضي أمام القضاء العادى باعتباره حقا طبيعيا لكل مواطن.
· النص على تمسك الدستور بالاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات الدولية فى مجال حقوق الانسان والديمقراطية.
· الاعتراف بالحقوق والحريات القائمة على المساواة وعدم التمييز بين جميع المصريين وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وألغاء النصوص المقيدة للحريات وإيجاد وسائل وآليات تضمن استمرارها وعدم المساس بها .
· ضمات لإحترام وتبسيط إجراءات إنشاء الأحزاب و قيامهة بعملها تحت رقابة القضاء الطبيعي.
· ضمان حرية وتأسيس ونشاط النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني وإطلاق حرية واستقلالية الإعلام .
· إنشاء هيئة دائمة لتنظيم الانتخابات .