التحالف الشعبي يصدر وثيقة حول الدستور الجديد

كتب عماد الدين صابر‏:‏:
انتهي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من أعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة لتضمينها في صياغة الدستور الجديد وتم إرسالها الي الجمعية التأسيسية للدستور وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي. الذي لا غني عنه من اجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة25 يناير, ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الورقة ضرورة ان يتضمن الدستور الدجيد موادا ونصوصا واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الانسان والتأكيد علي مدنية الدولة وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته كما شددت الورقة علي ان يتضم الدستور نصا واضحا حول الديمقراطية التشاركية جنبا الي جنب مع الديمقراطية التمقيلية مما يسهم في اتاحة مجال اوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني فضلا عن ضرورة وجود نفس واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وشددت علي ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصاديةة والاجتماعية وإعطاء عناية خاصة للفئات التي عانت من الحرمان والتهميش واقترحت الورقة إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم وركزت علي حق جميع المواطنين في تكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الادارية في شأنها وعرقلة انشطتها.
وطالب الحزب بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية.
أما عن وصف النظام الاقتصادي, فأقترح الحزب أن يقوم علي التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التي تستهدف إشباع الحاجات الاساسية للشعب, موضحا ان النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة المقبلة وهو يحقق نوعا من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية وأن يقتصر البرلمان علي مجلس نيابي واحد وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة والالتزام بمبدأ التمييز الايجابي لمصلحة النساء في المجالس التمثيلية.