نقابة الفلاحين تنتهى من وضع مسودة التعديلات الدستورية

قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إنه انتهى من وضع مسودة مقترحات النقابة بشأن المواد المراد تعديلها في الدستور الجديد، والتي بلغت خمس مواد.
وأوضح "عبد القادر" فى تصريحات صحفية اليوم، أن المادة الأولى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، ولذلك لزاما على الدولة حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى ودعم وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدراته وتسويق ودعم الصناعات الزراعية.
وطالبت النقابة في المادة الثانية بتوفير أراضى صحراوية لصغار الفلاحين المعدمين، بما يحقق العدالة الاجتماعية فى حين تنص المادة الثانية على تنمية الريف والبادية وتلتزم الدولة بالعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وتنص المادة الثالثة على أن نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها من صرف صحى وصناعى وزراعى وأى تلوث بيئى كما ينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
وتطالب المادة الرابعة الدولة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى بعد سن ال 60.
كما تطالب المادة الخامسة بالحفاظ على نسبة ال50% عمال وفلاحين بمجلس الشعب، على أن يتم تعريف الفلاح ب"من يعمل بالفلاحة وليس له مصدر رزق آخر".