"الفلاحين" تطالب بحصص فى المجالس البرلمانية بنسبة 50%

وتجهز مذكرة بالمواد المطلوب تعديلها في الدستور

دانت نقابة الفلاحين الإعلان الدستوري الصادر من قبل رئيس الجمهورية المؤقت واعتبرت أنه جاء مهمشًا لحقوق الفلاح ودون تشاور مجتمعي أو سماع مقترحات من قبل الجميع، وأعلنت النقابة أن أهم ملاحظاتها على التعديل الدستوري.. هو عدم النص على مراعاة مكانة وحقوق الفلاح والحفاظ على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % بالمجلس البرلماني وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والتقاوي، فضلا عن الحق فى الرعاية الصحية الجيدة والمعاش الجيد بعد سن ال60 وليس 65.
وقال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إن أهم المواد التي يرغب الفلاحون أن تضاف للتعديلات الدستورية هي حق أبناء الفلاحين والمعدمين وذوى المؤهلات الزراعية في الحصول على الأراضي الصحراوية المستصلحة، فضلا عن الحق فى الرعاية الصحية الجيدة والمعاش الجيد بعد سن ال60 وليس 65.
كما طالب عبد القادر بضرورة توفير الخدمات العامة والطرق والصرف ومياه الشرب، مشددًا على تمسكهم بحقهم في الحفاظ على مياه النيل خالية من التلوث.
وأكد نقيب الفلاحين أنهم فور الانتهاء من كل التعديلات سيتم إرسالها للجنة المسئولة عن وضع وإعداد تعديلات الدستور.
ومن جانبه، اعتبر حامد السيد، نقيب فلاحى أسيوط، أن حقوق الفلاحين ظلت مهدرة طيلة فترة حكم الإخوان؛ بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم نحو توفير الأسمدة والسولار الخاص بهم والتقاوي المدعمة، وهو الأمر الذي دفع به إلى إبداء ملاحظاتهم على مواد الدستور والتعديلات الخاصة به حتى لا تهجر حقوقهم مرة أخرى.
وأضاف أن المعاناة التي يعانيها سكان القرى والأرياف، والفجوة الكبيرة بين الريف والحضر، ترجع إلى عدم وجود تمثيل حقيقي للفلاحين في مواد الدستور.
وعليه طالب السيد بأن توضع مواد تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها عن اعتبار أن الزراعة مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد الوطني، واستنباط سلالات جديدة ومتطورة للمحاصيل والحيوانات، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الريف والبادية وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها.
وأكد أن ينظم الدستور قانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.