وزير الزراعة: مصر لن تجوع ومياه النيل خط أحمر ومشروع سد النهضة مسؤولية «الرى» الدكتور أحمد الجيزاوى: أنا مش جاى ضمن أجندة أحد.. وخلعت جميع انتماءاتى الحزبية والسياسية منذ دخولى باب «الوزارة»

وزارة الزراعة مثلها مثل وزارة الرى، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤوليات والمهام الصعبة، بعد إعلان إثيوبيا عن مشروعها الكبير، سد النهضة، الذى لم تتوقف التقارير الصحفية عنه، منذ إعلان «أديس أبابا» تحويلها مجرى النيل الأزرق، إلا أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، الدكتور أحمد الجيزاوى، حمّل مسؤولية مشروع سد النهضة، لوزير الرى، بقوله: «الرى هتوفر المياه هنستصلح الأراضى»، مشددا على أن الحكومة تدرس مقترحا لمشاركة إثيوبيا فى إدارة سدها المزمع إقامته، عن مشكلة الأراضى الزراعية التى يتم التعدى عليها، واتهامات أخونة وزارة الزراعة، كان ل«اليوم السابع» مع الوزير هذا الحوار.
هناك اتهامات للوزارة أن حزب الحرية والعدالة هو من يديرها وأن لدى وزير الزراعة الجديد
خطة ل«أخونة» الوزارة؟
- أنا مش جاى ضمن أجندة أحد، أنا خلعت جميع انتماءاتى الحزبية والسياسية منذ دخولى باب الوزارة ولا أنفذ أجندة إخوانية أو غيرها، لأن مهمة الوزير أن يكون خادما لكل المصريين بكل أطيافهم وليس لفصيل معين، لأن العمل الزراعى لا يعرف الانتماء لأننا نأكل من نبت هذا الوطن الذى يشارك فيه كل المصريين، ولم أسع لأكون وزيرا، وهو ما يجعلنى على قناعة بأن دورى هو استكمال ما بدأه الوزراء السابقون، وحزب الحرية والعدالة لم يتواصل معنا لتنفيذ مشروع النهضة، إننا نعمل مع الجميع لصالح هذا البلد الحبيب وليست لنا خصومات شخصية مع أحد، إنما نمد أيدينا للجميع للعمل سويا، حيث إننا جميعا فى مركب واحد نحو الأمن والأمان الغذائى لمصر من خلال خطط تنفيذية ستطبق خلال المرحلة القادمة.
ما انعكاسات إنشاء سد النهضة على خطط وزارة الزراعة فى استصلاح الأراضى؟
- سد النهضة مش مسؤولية وزارة الزراعة، ده مسؤولية وزارة الرى المخول لها توفير المقنن المائى، وإذا وفرته هنستصلح، والحكومة المصرية تدرس مقترحا لمشاركة الحكومة الإثيوبية فى إدارة سد النهضة الإثيوبى مقابل الاتفاق على برامج لتشغيل السد بما لا يسبب أضرارا بالحصص المائية لمصر، فنحن لا يمكن أن نصبح عائقا أمام رغبة أية دولة فى تنمية مواردها الذاتية، شريطة ألا يؤثر ذلك على الأمن القومى لمصر، خاصة أن مياه النيل خط أحمر ولا نقبل أى مساس بحصتنا، ونظام الرئيس السابق مبارك خلف انطباعات شديدة السوء فى نفوس الشعب الإثيوبى تجاه مصر، خاصة منذ محاولة اغتياله هناك، وننسق مع الرى لحل مشاكل اختناقات الرى فى بعض المناطق، وترشيد استهلاك الرى من خلال تشجيع المراكز البحثية والجامعات لاستنباط سلالات زراعية من شأنها تقليل استهلاك مياه الرى، وتكون عالية الإنتاجية.
هل هناك توسع فى زراعة الزيتون للحد من استيراده؟
- فى خطة تدرس لزيادة إنتاج مصر من الزيوت لتقليل الفجوة الغذائية منها والبالغة %90 والحد من استيراده، من خلال آليات جديدة للتوسع فى زراعة الزيتون فى مناطق الاستصلاح الجديدة بسيناء والساحل الشمالى، أو من خلال زيادة مساحات زراعة محاصيل الزيوت مثل عباد الشمس فى مناطق الاستصلاح الأخرى.
هل أنت راضٍ عن السياسة الزراعية الآن، وماذا عن الاستثمارات الزراعية الخليجية فى مصر؟
- أنا غير راضٍ %100 عن السياسة الزراعية المصرية، فلابد أن نقوم بإعداد أولويات بالملفات المرتبطة بالقطاع الزراعى ومنها الأسمدة والتقاوى المحسنة المعتمدة، وتطوير منظومة الرى على المستوى الحقلى والسياسة الزراعية فى مصر حتى ينعكس تأثيرها على المواطن، والزراعة خلال الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا يرضى الجميع، بزيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية، لأن الزراعة فى مصر هى مستقبل الأجيال المقبلة.
ما انعكاس أزمة التعديات على الاقتصاد الزراعى؟
- التعديات لها تأثير كبير على زيادة المساحات المنزرعة بمحاصيل الحبوب وخاصة فى الوادى والدلتا، فلابد من إشراك القوات المسلحة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإنشاء هيئة متخصصة لتنمية وتطوير الريف المصرى، أو مصادرتها قائلا «آخر الدواء الكى»، والتنسيق مع وزارة الإسكان، واعتماد الحيز العمرانى للقرى والعزب والنجوع بالريف المصرى، والبحث عن حلول واقعية تحمى الأراضى الزراعية حفاظا على الاقتصاد المصرى، تدشين برامج توعية للمواطنين وتشريعات معاونة تحد من زيادتها مع تنمية وتطوير القرية المصرية لزيادة قدرتها على التوسع الرأسى فى المنشآت للحد من التعديات.
ما المنظومة المتكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب خاصة القمح ومتى نكتفى ذاتيا؟
- الوزارة تسعى للدخول فى النطاق الآمن لتوفير مستلزمات المواطن الأساسية، أو ما يسمى ب«الأمن الغذائى»، والاكتفاء الذاتى يحتاج بعض الوقت لتحقيقه، وأعلم المشاكل التى تواجه الفلاح البسيط لأنى من قطاع ريفى فلاح، وأسعى لمساعدتهم للدخول فى منظومة الأمن الغذائى والاستعانة بخبراء فى مجال الزراعة للارتقاء بمستقبل الزراعة فى مصر للوصول إلى سد الفجوة الغذائية من خلال المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب، ومصر لن تجوع بفضل الله، واهتماماتى هى ملف القمح الذى يعد ملفا رئيسيا ضمن خطط الوزارة خلال المرحلة القادمة.
ما السياسة التى تتبع عند تمليك الشباب الأراضى المستصلحة وخاصة فى سيناء؟
- لا تمليك للأجانب فى سيناء، وعلينا أن ندرك أن منطقة سيناء لديها ميزة نسبية يجب استغلالها لتحقيق أعلى عائد من الزراعة بها سواء لأغراض التصدير أو التسويق المحلى، وسيتم تخصيص بعض المساحات لإقامة مناطق متخصصة فى التصنيع الزراعى، مع الاهتمام بمنظومة الرعى والصناعات البدوية الريفية، وسيكون للجيش دور كبير فى تنمية سيناء، لأن مهمته ستكون إنشاء مناطق زراعية متطورة فى إطار دور الوطنى، ويكون نموذجا للقطاع الزراعى الحديث.
وماذا عن تنمية المناطق النوبية فى جنوب الصعيد؟
- هناك تكليف من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بحل مشاكل التوطين فى النوبة للمتضررين من أهالينا، وسوف يتم حلها من خلال استكمال أراضى وادى كركر، وإقامة قرى أخرى بجوار قريتى توماس وعافية، والاستفادة من الميزة النسبية لهذه الأراضى من خلال زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية مثل الفول السودانى والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، وتنشيط البرامج السياحية الريفية لتلك القرى لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تساعد فى استقرارهم، على أن يؤخذ فى الاعتبار استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية يتم الاعتماد عليها فى تشغيل محطات الرى وإنارة القرى والاستفادة من الطاقة الشمسية فى تشغيل شبكات توزيع الرى الحقلى.
وماذا عن تراجع المساحات المنزرعة بالقطن المصرى، وما الخطة لانتعاشته ومنافسته الاسواق العالمية؟
- أنا عايز مصر ترجع عهدها فى إحياء زراعة القطن المصرى لأنه يتمتع بميزة نسبية فريدة على مستوى الأسواق الدولية لسمعته العالمية، وهناك خطة عاجلة لإحياء القطن المصرى حتى يتربع على مكانته التى فقدها بسبب سياسات أهملته طوال العقود الماضية، وحتى يعود اسمه الأصلى وهو الذهب الأبيض من خلال عدة محاور منها تطوير مصانع الغزل، واستخدام الأصناف المميزة ذات الإنتاجية العالية وتفعيل الميزة النسبية للقطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول.
وماذا عن تقنين وضع اليد وإنهاء مشاكل صغار المزارعين بأرض الشباب؟
- لابد من تقنين واضعى اليد على الأراضى، وهناك خطة قائمة متكاملة ومدروسة لتقنين جميع أراضى الدولة لكل من وضع يده دون الإضرار بالاقتصاد المصرى أو الإضرار بما تم إنجازه، وإقرار ضوابط لتقنين أوضاع كل الأراضى المستصلحة، التى استحوذت عليها الشركات فى عصر النظام السابق، وذلك بإعادة هيكلة هذه الأراضى بعمليات استصلاح جادة، وفقاً للقانون 148 لسنة 2006.
وماذا عن تطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين؟
- بدأنا فى إعداد المسودة النهائية فى إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية ليستفيد منها 3 ملايين مزارع، حتى نستطيع متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين ووصولها إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات
المحصولية لكل صنف تتم زراعته فى مختلف المحافظات، وضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين، وسياستنا حاليا رعاية الفلاح البسيط وزيادة معدلات الإنتاج.
ما رؤيتكم لنجاح جمعيات التعاونيات والإصلاح فى حل مشاكل تسويق المحاصيل؟
- الحكومة جادة فى دعم الفلاح المصرى وتذليل جميع العقبات أمامه لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، ورفع مستواه الاجتماعى من خلال تحديد أسعار ضمان للمحاصيل قبل زراعتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل الأسعار، حيث ندرس إيجاد آلية حقيقية لتقديم الدعم للفلاح فى مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم صرف الأسمدة والتقاوى والمبيدات اللازمة من الجمعيات التعاونية بموجب كوبونات صادرة من بنك التنمية، على أن يتم سداد قيمتها للبنك بعد الحصاد بدلا من منحه قروضا يقوم بالتصرف فيها فى أغراض أخرى غير الزراعة.
ما التحديات التى تواجه تطوير الثروة الحيوانية فى مصر؟
- عندنا ثروة حيوانية ممتازة ومن الممكن أن نكتفى ذاتيا ولكن الأمراض الوبائية تستنزفنا، ولابد من إنشاء صندوق تأمين على الماشية من خلال التحصين الإجبارى، لأن ميزانية الهيئة 29 مليون جينه ولا تكفى لتحصين الماشية ونحن نطالب الدولة ب101 مليون جنيه للتحصين، ولتطبيقه لابد من توفير الموارد المالية اللازمة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق التكلفة، أو أن يسدد المربى 70 جنيهاً سنوياً عن كل رأس.
مازالت مشكلة الأسمدة تؤرق الفلاحين، فهل ستتم مصادرة الأسمدة المدعومة؟
- بدأنا بغرفة عمليات الأسمدة وبحث آليات تضمن وصول حصص الأسمدة المقررة على مصانع الإنتاج الحكومية والمناطق الحرة إلى جهات التوزيع سواء بنك التنمية الزراعى أو الجمعيات التعاونية الزراعية لمنع حدوث اختناقات فى أسواق التوزيع خلال الموسم الزراعى الحالى، وتحويل أى مخالفات إلى النيابة لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة والتنسيق مع وزارة البترول لضخ الغاز لشركات المنتجة حتى تفى بكامل حصتها لوزارة الزراعة وسنسعى للسيطرة على أسعار الكيماوى والقضاء على مافيا الأسمدة والسوق السوداء.
هل هناك تواصل مع الرئاسة فى خطة تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى؟
- بالفعل «الرئيس» كلف بنك التنمية والائتمان الزراعى بوضع خطة جديدة لضبط منظومة توزيع الأسمدة والمساهمة فى تسويق الحاصلات الزراعية لضبط أسواق التوزيع بمختلف المحافظات ومنع تسرب الأسمدة المدعمة خارج منافذ التوزيع التابعة لبنك التنمية الزراعى أو التعاونيات الزراعية، مع قيام البنك بتوفير مستلزمات الإنتاج ومدخلاته للقطاع الزراعى واستلام القمح من المزارعين، وتطوير شون البنك.
هل هناك خطة لإنشاء مجلس قومى للزراعة بعد مطالبة نقابة الفلاحين به، وماذا عن إنشاء مجلس فلاحين؟
- نحاول تحقيق طموحات الفلاحين، ولكن عندما نحقق استراتيجية زراعية ثابتة وتزيد نسبة الاستثمارات الزراعية، وتزداد الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية، حينئذ يتم إنشاء المجلس القومى للزراعة، أولا ننهض بالزراعة لسد الفجوة الغذائية، وسيتم الإعلان عن تشكيل أول مجلس للفلاحين قريبا تكون مهمته عرض المشاكل التى تواجه الفلاح المصرى وأن يكون خادما للمزارع المصرى لأن مهمتنا حماية الفلاح والدفاع عن مصالحه لأنه مسؤول عن الأمن الغذائى للمصريين.
هل هناك خطة جديدة للحفاظ على البحيرات الشمالية من التعديات وتشريعات جديدة لدعم الاقتصاد من خلال النهوض بالثروة السمكية؟
- هناك آليات وضوابط جديدة للحد من التعديات على بحيرتى البرلس والمنزلة، بإنشاء إدارة للمصايد يديرها فنيون بالتعاون مع شرطة المسطحات، والتوسع فى إقامة مزارع للاستزراع السمكى فى منطقة «الميدان» بشمال سيناء ومنطقة «رأس الراية» بجنوب سيناء لزيادة الإنتاجية، فضلاً عن النهوض بالمسطح المائى وإزالة جميع التعديات وإنشاء عدد من المشروعات بالبحيرتين كمزرعة لتفريخ زريعة الأسماك، وزيادة المساحة المخصصة للصيد الحر داخل البحيرة، حيث نستهدف مليونا و600 ألف طن سمك خلال العامين القادمين بزيادة 200 ألف طن من إنتاجنا الحالى.
هل ترى أن هناك أهمية لإقامة مدن داجنة فى المناطق الصحراوية لتطوير صناعة الدواجن؟
- هنعمل مشروع القرية الداجنة على مساحة 500 ألف فدان منها 145 ألف فدان بوادى النطرون، والباقى موزع على عدد من المناطق، ونعمل على تقنين وضع المزارع الداجنة إلى الظهير الصحراوى لتشجيع الاستثمار، والوزارة ستقدم كل التسهيلات للمستثمر الجاد فى عملية النقل المزارع الدجنة للظهير الصحراوى لأن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط و%65 غير مرخصة.
هل هناك توجه لإنشاء صندوق موازنة للأسعار لدعم المحاصيل الاستراتيجية؟
- لابد من إنشاء صندوق موازنة للأسعار لدعم المحاصيل الاستراتيجية، لدعم المُزارعين، حتى يشعر الفلاح أنه زرع ثم حصد، فضلاً عن تطبيق منهج الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء بين الاتحاد التعاونى وكيلاً عن المُزارعين واتحاد مُنتجى الدواجن لتدعيم صناعة الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيوانى والداجنى.
ماذا عن قانون الإصلاح الزراعى الجديد، وما دور التعاونيات فيه؟
- نحن فى انتظار انتخاب برلمان جديد، لإعادة النظر فى قوانين الإصلاح الزراعى، التى مر عليها 60 عاما منذ صدورها، والنظر فى التشريعات لحل مشكلات الوراثة، وتسليم العقود النهائية للأراضى التى تم توزيعها، وحل مشكلة صرف تعويضات للملاك، بالإضافة إلى حل مشكلة أثمان الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة.
ما رؤيتك للتعامل مع ملف المبيدات خاصة أنه من القضايا المهمة لدى المزارعين والفلاحين؟
- هناك 5 جهات متخصصة فى المبيدات، تعكف حالياً على وضع آليات وضوابط جديدة لتعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات، للسيطرة على دخول المبيدات المغشوشة والمهربة ولن يتم مجرد تعديل القرار الوزارى بشأن استخدام وتداول وتسجيل للمبيدات الزراعية، ولكن وضع منظومة جديدة تضمن محاربة تهريب وغش المبيدات ورقابة صارمة لضبط السوق العشوائية لتداول المبيدات فى الأسواق ومحال بيع المبيد بالمحافظات، ولن نسمح بتداول أى مبيد غير مصرح بتداوله.