المنوفية - التنفيذ مرهون بمشاركة الفلاح في وضع الخطة

* أكد د.الشوادفي منصور شريف استاذ أمراض النبات بكلية الزراعة - جامعة المنوفية - انه مع تطبيق الدورة الزراعية ستصبح اساليب مكافحة الحشرات والآفات الزراعية سهلة بمعني انه لو هناك مساحة 1000 فدان قطن مثلا سيصبح من السهل التعامل معها بطائرة رش أو موتور كبير. علي العكس من توزيع تلك المساحات علي زراعات مختلفة مثل الخضر والفاكهة والقطن مما سيجعل التعامل معها بالميكنة الحديثة صعباً.
أوضح ان الساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية تتيح للمزارعين استخدام الميكنة الزراعية في الحصاد وبالتالي ستوفر علي المزارع مبالغ مالية كبيرة وتمكنه من الاستغناء عن الاعداد الكثيرة من العمالة التي تحتاجها عملية الحصاد وجمع المحصول مما ينعكس علي دخله بالزيادة وبالتالي انخفاض ذلك المحصول في السوق بالنسبة للمواطنين.
وأشار الي ان الميكنة الزراعية تعد عاملاً هاماً له ميزة تنافسية حيث ان المنتج سيصبح عالي الجودة ويمكن استخدام اصناف عالية الانتاج في مثل هذه المساحات الكبيرة مما تزيد معه نسبة الصادرات اضافة الي الدخل القومي. أما في حالة عدم استخدام الميكنة الزراعية سترتفع نسبة الفاقد من المحصول وبالتالي ستزداد نسبة الاستيراد من ذلك المحصول.
أضاف د.الشوادفي انه من السهل استخدام الوسائل الحديثة في تسميد المساحات الكبيرة. الأمر الذي يؤدي الي زيادة الإنتاج الزراعي من الحاصلات وبالتالي زيادة الناتج القومي. مؤكداً انه مع زيادة المساحات المنزرعة بمحصول ما مع وضع خطة استراتيجية لمدة 10 أو 15 سنة مشيراً لزيادة المساحة بشرط الا يكون علي حساب زراعات أخري فإنه يمكن من حدوث إحداث اكتفاء ذاتي من هذا المحصول.
* وقال محمد عبدالقادر نقيب عام الفلاحين بالجمهورية ان الدورة الزراعية لن يتم تنفيذها إلا بمشاركة الوزير للفلاح في وضع الاستراتيجية الزراعية. مؤكداً ان الفلاح المصري الاصيل يعتبر أمناً قومياً للوطن.
* أشار علي حسين الي ان هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ الدورة الزراعية منها عدم وعي المزارعين وغياب الإرشاد الزراعي وعدم وجود دور واضح للجمعيات الزراعية الي جانب تفتيت الرقعة الزراعية بسبب الميراث.
* أوضح شاكر بحبح ان الدورة الزراعية هامة جداً لو تم تطبيقها بالنسبة للمحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة. كما انه من الممكن تنفيذها في أحواض زراعية معينة ونترك للمزارعين حرية زراعة المحاصيل المختلفة في أحواض أخري ويتم ذلك بالتبادل أو يتم انتقالها من محافظة لأخري حتي لا يحدث ضجر أو ضيق لدي المزارع في حالة إجباره علي زراعة محاصيل معينة طوال العام.. وأشار الي انه لو طلب إنتاج 2 مليون قنطار مثلا تتم زراعة المساحة المقررة واللازمة لإنتاج هذا الكم وتترك باقي المساحات لرغبة المزارعين.
* أضاف سامي شرف الدين ان الدورة الزراعية مفيدة جداً وضرورية لزيادة خصوبة التربة حيث تتنوع زراعة المحاصيل المختلفة علي مدار العام ويمكن تحفيز الفلاحين بدعم التقاوي والأسمدة لهم وكذا تحديد سعر مناسب للمحصول عند استلامه منهم. وبالتالي سيقومون علي زراعة المحاصيل المقررة ويتعودون علي ذلك من تلقاء انفسهم.
* وقال د.فرحات عبدالسيد الاستاذ المساعد بقسم الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية ان القطاع الزراعي في مصر عاني من العديد من التدخلات الحكومية خلال الستينيات والسبعينيات في القرن الماضي من خلال تحكم الدولة في توجيه سياسات الانتاج منظمو الدورة الزراعية والتسويق التعاوني والتسعير سواء للمدخلات أو مستلزمات الانتاج أو الانتاج النهائي "اسعار السلع النهائية". موضحاً انه ترتب علي تلك التدخلات من وجهة نظر المؤيدين لسياسات الإصلاح الاقتصادي انخفاض كفاءة القطاع الزراعي واستخدام الموارد وضعف مساهمته في الدخل القومي الإجمالي.. أشار الي ان تلك السياسات تضمنت مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري في القطاع الزراعي أولها تحرير اسواق مستلزمات الإنتاج والسلع الزراعية النهائية وذلك تتضمن إلغاء نظام التوريد الإجباري وتحرير اسعار وتسويق الحاصلات الزراعية بالاضافة الي إلغاء الدعم علي مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات والتحول من التخطيط المركزي نظام الدورة الزراعية الإلزامية الي التخطيط التأشيري وبناء عليه تم إلغاء التركيب المحصولي الإجباري واستبداله بالتأشيري. موضحاً ان دور وزارة الزراعة تركز في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوسيع نطاق القطاع الخاص وتفعيل دوره حيث اصبح دور الوزارة قاصراً علي البحث والإرشاد والمعونة الفنية ووضع السياسات الاقتصادية الزراعية والإحصاء دون التدخل في مزاولة الإنتاج والتوزيع.
أوضح أن السياسة الزراعية شهدت في ظل تعزيزات دور القطاع الخاص تغييرات جوهرية منذ منتصف الثمانينيات في إطار البرنامج القومي للاصلاح الاقتصادي منها إلغاء نظام التوريد الاجباري لكافة المحاصيل وإلغاء نظام التسعير الجبري للمحاصيل وكذا إلغاء دعم مستلزمات الانتاج صاحب ذلك تحول كبير في دور القطاع الخاص الذي بدأ يلعب دوراً أساسياً في تسويق الحاصلات الزراعية ومستلزمات الانتاج مما أدي الي تزايد دور هذا القطاع في التسويق كذلك تم الغاء الدورة الزراعية الاجبارية والتي من خلالها لا يستطيع الفلاح توزيع المساحة التي يمتلكها بين المحاصيل المختلفة وفقاً لاحتياجاته واحتياجات البيئة التي يعيش فيها ومن هنا أصبح للأسعار دور كبير في تحديد استخدام الموارد الزراعية في الأرض.
أضاف د.فرحات انه علي الرغم من الأهمية الكبري للاصلاحات التي تمت في مجال السياسة الزراعية فإن تحقيق الاستفادة القصوي من تلك الاصلاحات يتطلب اجراء بعض الاصلاحات المؤسسية في قطاع الزراعة والقطاعات الأخري المرتبطة به بما يتناسب مع البيئة الزراعية والاقتصادية الجديدة.. مشيراً إلي أن هناك مشاكل نتجت عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للقطاع الزراعي منها مشاكل تسويق بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز وبعض محاصيل الخضر والفاكهة وصعوبات في تسويق مستلزمات الإنتاج حيث تخلي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن الإقراض العيني للأسمدة وإطلاق حرية التصدير لشركات إنتاج الأسمدة مما أدي إلي نقص في الكمية المتاحة من الأسمدة خاصة الآذوتية اللازمة للزراعة.
أوضح أن تلك السياسة أثرت علي سياسة الموارد المائية حيث إنه نتيجة لإلغاء الدورة الزراعية وإطلاق الحرية الكاملة للمزارع لاختيار محاصيله فقد أدي ذلك إلي زيادة المساحة المزروعة بالأرز أكثر من المساحة التي حددتها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بما يقرب من حوالي نصف مليون فدان مما أثر بشدة علي كمية المياه المتاحة للري لأن محصول الأرز من المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه مما دفع الوزارة إلي تحصيل غرامات نقدية من المزارعين المخالفين ولكن قوبل ذلك بالرفض نظراً لتعارضه مع حرية المزارع.
أشار إلي أن الالتزام بالدورة الزاعية ولكن غير الإلزامية أي تطبيق ما يعرف بالتجمعات الزراعية بمعني اشتراك مجموعة من المزارعين في حوض معين لزراعة محصول معين دون إلزام وذلك يمكن أن يتم بما يسمي "الزراعة التعاقدية" ومن خلالها تتعاقد وزارة الزراعة أو الشركات الزراعية من خلال التعاونيات مع المزارع علي زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية بشرط أن تقوم هذه الشركات بتقديم بعض التسهيلات للمزارعين مثل توفير مستلزمات الانتاج والتي تتضمن التقاوي المنتقاة والأسمدة وبعض المبيدات غير الضارة للبيئة.. إلخ وفي النهاية تلتزم تلك الشركات بتسويق المحصول بسعر مجز للمزارع وذلك بما يتيح امكانية أكثر لنشر التكنولوجيا الحديثة علي نطاق واسع مثل امكانية استخدام الليزر في تسوية التربة لأنه لا يمكن استخدامه في مساحات صغيرة ومن ثم امكانية تطوير نظم الري خاصة في الأراضي القريبة من الدلتا مما يحافظ ويؤدي إلي ترشيد استخدام المياه من خلال تنظيم نوبات الري.
* أكد د.أحمد عبدالمنعم جبليزة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه سيتم تنفيذ الدورة الزراعية بدءا من الموسم الشتوي القادم وستكون اختياريا للمزارعين مقابل منح الملتزمين بها مستلزمات إنتاج من تقاوي منتقاة ومبيدات وأسمدة مدعمة وبالأجل لنهاية الموسم إلي جانب تقديم خدمة إرشادية مجانية لهم وضمان استلام المحصول منهم بسعر مناسب وتسويقه.. وأشار إلي أن إجمالي المساحة الزراعية علي مستوي المحافظة يبلغ 320 ألف فدان.
أوضح أن تعاقب زراعة المحاصيل المختلفة في نفس المساحة الزراعية يزيد من خصوبة الأرض ويقلل من إصابة المحاصيل بأمراض النبات المختلفة.. مشيرا إلي أن الدورة الزراعية سيتم تطبيقها بالتناوب بين الأحواض والمراكز في المحافظة الواحدة ثم بين المحافظات وبالتالي يمكن تحديد كمية الانتاج مقدما قبل زراعة المساحة المقررة.
* قال محمود الشريف: بعد فترة طويلة من تنفيذ الدورة الزراعية حدث تدهور في الزراعة نتيجة البذور والمبيدات الفاسدة والأسمدة غير الموجودة وإن وجدت فسعرها يفوق قدرة المزارعين ووجد المزارع أنه يبذل الجهد والمال ولا يجد مقابلا في النهاية لذلك لجأ إلي زراعة المحاصيل التي تدر عليه عائدا سريعا. الأمر الذي أضر بالصادرات الزراعية التي كانت تتميز بها مصر بين دول العالم.
وطالب بضرورة توفير كافة الاحتياجات الزراعية للفلاح من بذور وتقاوي سليمة ومبيدات صالحة وأسمدة بسعر مناسب مع تحديد سعر لمحصوله يليق بما بذله من جهد وذلك بهدف إعادة الدورة الزراعية لرفع مستوي دخل الفلاح وزيادة الصادرات التي تدر عملة صعبة لمصر.