وزير الزراعة : أول تكليفات الرئيس.. الاهتمام بالفلاح وحل مشاكله

* نحتاج إلى زراعة 5 ملايين فدان للاكتفاء الذاتى من القمح
* مشروع قومى لسد الفجوة الغذائية فى منخفض القطارة
* 80 ألف فدان جاهزة للاستثمار فى سيناء سيتم طرحها قريبًا
* 420 جنيهًا لتوريد إردب القمح العام الحالى
* توفير 3 ملايين طن أسمدة تقضى على السوق السوداء
* تصنيع القطن ليكون قيمة مضافة إلى الاقتصاد
* 700 ألف فدان زراعة أرز مخالفة لقانون ترشيد المياه
* إحياء مشروع البتلو للاكتفاء الذاتى من اللحوم
* توصيل الغاز الطبيعى إلى مزارع الدواجن على رأس أولوياتنا
* سنقف مع المستثمر الجاد.. أما غير الجاد فسنسحب منه الأرض
* 2 مليون فدان للاستثمار الزراعى والحيوانى فى السودان
* لا يوجد تعامل رسمى مع إسرائيل فى قطاع الزراعة
* إحالة مخلفات طرق مصر إسكندرية إلى الجهات القضائية
* الحالة الأمنية سبب تراجع الإزالات على الأراضى الزراعية
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- أن مشروع النهضة تم وضعه بواسطة خبراء ومتخصصين، منهم خبراء فى القطاع الزراعى، ولذلك لا توجد خلافات بين سياسة وزارة الزراعة ومشروع النهضة، خاصة أن الرئيس محمد مرسى كان أول توجيهاته وتكليفاته الاهتمام بالفلاح وحل جميع مشاكله، خاصة المتعثرين منهم، مشيرا إلى أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على تقليل الفجوة الغذائية فى القمح واللحوم والأسماك وإحياء مشروع البتلو ودعم مزارع الدواجن؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين والعمل على الاكتفاء الذاتى من السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وقال الوزير -فى حوار ل"الحرية والعدالة"-: إنه سيتم طرح 80 ألف فدان جديدة بسيناء بنظام محدد يسمح لأبناء سيناء بالوجود فى جميع المشروعات التنموية، كما أن هناك دراسات لإقامة مشروع تنموى متكامل فى سيناء، إلى جانب المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية فى منخفض القطارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة مخلفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلى القضاء.. وفيما يلى نص الحوار:
* كيف ترون مستقبل القطاع الزراعى فى الفترة المقبلة؟
نحن نضع أقدامنا على مرحلة التقدم؛ حيث استفدنا من الخبرات السابقة وتجارب زملائنا السابقين، ونستفيد من الخبرات والمواقف فى المرحلة المقبلة وسنضيف ما لدينا.
* ماذا أنجزتم من تكليفات الرئيس محمد مرسى؟
التكليفات كانت تركِّز على الاهتمام بالفلاح؛ لأنه يمثل شريحة كبيرة، ودوره مهم، وكان نتيجة ذلك أن تم وضع سعر لبعض المحاصيل، على سبيل المثال محصول القمح تم تحديد السعر هذا العام ب400 جنيه بزيادة 20 جنيها عن العام الماضى، وبالتالى يشجع على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وزيادة الإنتاج، كما وفرنا مستلزمات الإنتاج وتقاوى القمح المحسنة، رغم أن نسبة التوزيع تسير ببطء، ونتمنى أن تزداد قبل نهاية موسم زراعة القمح.
كما أن هناك جهودا كبيرة لتوفير الأسمدة للمزارعين، ونركز على الشركات الاستثمارية المنتجة للأسمدة؛ للمساهمة فى توفير الأسمدة، بما فيها وزارة البترول، وكذلك هناك تكليفات للجنة المبيدات بالوزارة أن تركز على عملية تسجيل المبيدات وعلى الدقة فى التعامل مع المعمل المركزى للرقابة على المبيدات، وقد تم عمل أكثر من دورة تدريبية على المبيدات للتعامل الأمثل معها، بالتعاون مع الشركات الأجنبية.
* ما رأيكم فى مشروع "النهضة" بالنسبة للقطاع الزراعى؟
مشروع النهضة وُضع بواسطة خبراء فى مجالات عديدة، منها الزراعة بالطبع، وبالتالى تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع ما هو موجود فى مشروع "النهضة"؛ لأنه وضع بواسطة زملاء وخبراء لهم فكر وعلى علاقة سابقة وحالية بوزارة الزراعة، وهناك انسجام تام بينهم وبين الوزارة.
* هل توجد مبادرات جديدة للمزارعين المتعثرين بخلاف مبادرة الرئيس الأخيرة؟
حتى الآن لا توجد مبادرات، وأتمنى بشكل شخصى ألا نحتاج إلى أى مبادرات، ونتمنى أن تكون المشروعات التى يتم الاقتراض عليها مدروسة بطريقة علمية؛ بحيث يستطيع الفلاح أن يسدد ما عليه، وفى نفس الوقت يحقق هامش ربح، فنحن لا نريد للفلاح أن يتعثر حتى لا نحتاج إلى مبادرات أخرى.
* كيف ترون فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟
فى المرحلة الحالية والقادمة نسعى إلى سد الفجوة الغذائية، لا الاكتفاء الذاتى؛ حيث إن ذلك صعب، ويحتاج إلى زراعة مساحة كبيرة تُقدر بنحو 5 ملايين فدان، لنحصل على الكمية التى نحتاجها من القمح، خاصة أن محصول القمح له منافس وهو البرسيم الذى لا يمكن الاستغناء عنه كمحصول للإنتاج الحيوانى وتثبيت التربة والحفاظ على تماسكها وخصوبتها، ولا بد أن نقلل الفجوة إلى الاكتفاء الذاتى، ونحن نستطيع أن نستغل كل الأصناف التى لدينا من القمح لزيادة الإنتاجية، ونقلل بقدر ما نستطيع من الاستيراد، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتى ليس فى القريب العاجل.
* ما خطتكم لمواجهة أزمات الأسمدة خاصة الاحتكار والسوق السوداء؟
المسألة ليست احتكار أسمدة، ولكن الأزمة أن إنتاج شركات القطاع العام، التى من المفروض أن إنتاجها بالكامل للفلاح مباشرة أو بالسعر المدعوم، لا تكفى؛ حيث إن الكمية المطلوبة من هذه الشركات 9 ملايين طن فى الوقت الذى تنتج فيه 6 ملايين طن، وبالتالى نحن نحتاج حوالى 3 ملايين طن من القطاع الاستثمارى، وأحيانا لا يفى بوعده لارتباطه بالتصدير، وهو ما يحدث أزمة لدى المزارعين، وقد اجتمعنا بشركات الأسمدة الاستثمارية، وتوصلنا إلى أنهم لا بد أن سيسهمون بجزء من العجز، والجزء الآخر نستكمله من السوق بشكل أو بآخر، ونأمل أن توفينا شركات الأسمدة بالكميات التى اتفقنا عليها وفى مواعيدها.
أما بالنسبة للسوق السوداء فدائما السلعة المدعمة تخلق سوقا سوداء موازية لها، ويجب علينا أن نتأكد من وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، حتى نجفف المنابع للسوق السوداء ونقضى عليها.
* هل توجد خطة لعودة محصول القطن إلى عرشه كأحد المحاصيل المهمة؟
نعم لدينا خطة كوزارة زراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة وقطاع الغزل والنسيج؛ حيث نسعى لتصنيع القطن ليكون قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وهذا يتم من خلال تحديد المساحات التى سنقوم بزراعتها من القطن، وفقًا لاحتياجاتنا الداخلية، وكذلك للسوق العالمية، خاصة أن هذه السوق تشترط محصولا بمواصفات وراثية جيدة.
* كيف يمكن الحد من زراعة الأرز باعتباره محصولا مائيا وتوجيه هذه المياه إلى محاصيل أخرى؟
يوجد لدينا مساحات زراعة أرز مخالفة بلغت 700 ألف فدان هذا العام، ونسعى لتقليلها من خلال تغليظ العقوبة على المخالفين لقرارات تحديد مساحات معينة من زراعة الأرز؛ لأننا ببساطة عندما نزرع مساحات كبيرة من الأرز، ونقوم بتصديره للخارج، نكون بذلك نصدر مياها للخارج. كما نقوم بالفعل بالتركيز على زراعة الذرة لتكون بديل للأرز.
* هل لديكم خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء؟
هناك خطة للاكتفاء الذاتى من اللحوم بقدر الإمكان من خلال مصادرنا الإنتاجية الخاصة، ونقوم بتربية الماشية فى السودان، ونسعى لأن تكون لدينا مزارع هناك أيضا، إلى جانب تشجيع تربية الماشية عندنا، وأيضا الاهتمام بالدواجن.
* وهل توجد نية لإحياء مشروع البتلو؟
مشروع البتلو قائم وأمواله موجودة فى البنك الأهلى؛ لكن المشروع تأخر إلى حد ما، بسبب مرض الحمى القلاعية فى العام الماضى؛ حيث إن المرض قضى على العجول صغيرة السن التى كان سيتم تسمينها للعام الذى يليه، ولكن المشروع سيستمر.
كما أن لدينا برامج أخرى للتنمية الزراعية والإقراض من أجل التسمين فى تربية الماشية، بشرط أن يتم صرف القرض من أجل التسمين، لا لأغراض أخرى، كما كان يحدث فى وقت سابق، وأن يكون الإنفاق فى نفس المشروع، وليس فى شىء آخر؛ حيث إن فائدة القرض منخفضة وتتراوح بين 5 و7%.
* كيف يمكن تلافى تكرار ما حدث فى شحنة اللحوم الأسترالية المهرمنة؟
بالنسبة للحوم الأسترالية المعاملة بمحفزات النمو أو الهرمونات، فهى مسموح بها فى أستراليا وفى بلدان كبيرة مثل أوروبا، ولكن بالنسبة لمصر لا نرغب فى استيراد مثل هذه النوعية من اللحوم، ولا نرغب فى ذلك مستقبلا؛ حيث إن اللجان العلمية أكدت أن اللحوم ليست ضارة على صحة الإنسان، وقد اتصلت بوزير الزراعة الاسترالى وكان بيننا مكاتبات، وقمنا بتعديل شروط استيراد اللحوم بين مصر وأستراليا على أن لا تكون قد تم معاملتها بالهرمونات وليس بها كبسولات، كما أن توجهاتنا فى المستقبل هو أن يتم تعديل الاتفاقيات الخاصة باستيراد اللحوم؛ لأن الأمور تتغير من وقت لآخر.
* ماذا عن الأسماك؟
بالنسبة للأسماك فمصر قريبة جدًّا من المستوى العالمى؛ حيث إن نصيب الفرد فيها 16.4 جراما يوميا، كما أن هناك أسماكا نقوم باستيرادها باعتبارها غير موجودة فى مصر أو مناطق الصيد الخاصة بنا، مثل السالمون والماكريل والتونة.
* ما أسباب نُفوق الأسماك فى نهر النيل؟
لا يوجد سبب علمى لنفوق الأسماك فى النيل، وقد أجرت هيئة الثروة السمكية أبحاثا فى هذا الإطار ولم تصل إلى نتيجة علمية.
* كيف يمكن تذليل العقبات أمام صناعة الدواجن التى بلغت استثماراتها 26 مليار جنيه؟
تحدثت مع وزير البترول من أجل توفير أسطوانات مدعمة من الغاز للمزارع، وقد يكون دعما جزئيا، كما تباحثنا حول إمكانية مد المزارع بالغاز الطبيعى من أجل التدفئة، وهى من أهم عوامل تربية الدواجن.
* ما خطة وزارة الزراعة بالنسبة لتنمية سيناء؟
سياستنا فى سيناء بالتعاون مع جهاز تنمية سيناء هى السعى إلى تطبيق الزراعة التعاونية التى تحتوى شركات كبيرة، ثم حولها كيانات من صغار المزارعين والمنتفعين، وأن يكون بها مصانع للصناعات الغذائية تأخذ الفائض من المزارع وتقوم بتسويق منتجاته، وأن يقوم صغار المزارعين بالعمل لدى هذه الشركات إذا توفر الوقت لديهم لتحسين دخلهم، وهو ما يساعدنا على تحقيق هدفنا بإقامة مجتمعات زراعية عمرانية فى هذه الأماكن، كما نأمل أن يكون المجتمع السيناوى ممثلا لكل الشعب المصرى ولا يقتصر على فئة واحدة.
كما أن لدينا الدراسات التى تساعد أهالى سيناء فى عملية الاستثمار فى المحاصيل الزراعية التى تزرع فى سيناء ودراسات خاصة بالمصانع التى يمكن إقامتها بالتعاون مع وزارة الصناعة، ونحن نسعى إلى أن تقدم سيناء مشروع تنمية متكاملا يعود بالنفع على أهالى سيناء وعلى مصر.
* ماذا عن الأراضى المطروحة للاستثمار فى سيناء؟
الأراضى المتوفر لها مياه وجاهزة للاستثمار فى سيناء هى 80 ألف فدان، سيتم طرحها قريبا بطريقة محددة، وهى أن يتم طرح الأراضى بأن تكون نسبة 25% منها بالمزاد المغلق لأهالى سيناء فقط، وحيث نضمن وجودهم فى كل مشروع من خلال هذه النسبة؛ أما النسبة الباقية من الأرض فسيتم طرحها بالمزاد الحر ليشارك فيه جميع المصريين.
* كيف ترون مستقبل مشروع توشكى وإمكانية إحياء الاستثمارات المصرية والعربية به؟
نبذل جهودا داخلية وخارجية من أجل إحياء الاستثمارات الزراعية فى مشروع توشكى، كما سنطرح مشروعا قوميا لسد الفجوة الغذائية، وسنتعاون فيه مع كل الجهات التى ترغب فى الاستثمار، حيث تكون تحت رعاية حكومية ليتم إنتاج المنتجات التى نحتاج إليها، ونقوم بتسويقها بشكل جيد حتى نصل فى النهاية إلى مجتمع جديد يحصل فيه شباب الخريجين على أراض زراعية، ويستثمرون بالتعاون مع الدولة لينتجوا ويصدّروا أيضا.
أما على المستوى الخارجى فالمستثمر الجاد سنقف معه؛ أما غير الجاد سنسحب منه الأرض، فنحن قدمنا كل التيسيرات للمستثمرين العرب، ونريد منهم أن يستثمروا وينتجوا ليستفيدوا ويفيدوا البلد أيضا.
* ما رأيكم فى مشروع ممر التنمية بالصحراء الغربية؟
أى مشروع للتنمية نرحب به، ونكون جزءا منه بشروط؛ أهمها أن تكتمل الدراسات من وزارة الرى، وأن يكون لهذه الأرض مصدر رى دائم، وأن يكون المكان رئيسا وحيويا فى عملية التنمية، فنحن لا نتخذ أى قرار بشأن أى أراض للزراعة إلا عندما تقوم وزارة الرى بتوفير مصدر رى دائم.
* وماذا عن مشروع "منخفض القطارة"؟
هو أحد الأماكن المستهدف فيها تنفيذ المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، الذى سيتم طرحه قريبا، خاصة أنه يوجد 750 ألف فدان صالح للزراعة فى هذه المنطقة.
* كيف تتعاملون مع أراضى رجال الأعمال على طريق مصر-إسكندرية الصحراوى التى تحولت إلى منتجعات سياحية وملاعب جُلف؟
تم حصر كل المخالفات منذ فترة طويلة من جانب الوزارة وتم إرسالها إلى الجهات القضائية؛ حيث تم حصر المساحة التى حصلت عليها كل شركة، وما قامت به من تعديات، وهناك بعض الشركات توفّق أوضاعها، وغيرها فى الطريق إلى التوفيق، والآخر أمام القضاء.. كما نسعى إلى المعاملة بالمِثل فى التعديات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، ولن نترك أى أراض تم التعدى عليها فى أى شبر من أرض مصر.
* .. وماذا عن أراضى "طرح النهر" التى تم التعدّى عليها كما حدث فى أرض "القرصاية" بالمنيب؟
عقدت اجتماعا مع مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتم اتخاذ قرارات تنظم مثل هذه الأمور وتقلل من التعديات؛ حيث تم تحديد سعر معين للتأجير وحق الانتفاع من أراضى "طرح النهر"، وتم تسويته على الأوضاع الموجودة حاليًّا.
* لماذا تتراجع حالات إزالات التعدى على الأراضى الزراعية رغم زيادتها؟
عندما تعود الحالة الأمنية إلى طبيعتها سيتم إزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية؛ لأن عدم استقرار الوضع الأمنى يعيق عمليات الإزالة؛ حيث تكون هناك ردود عنيفة من أصحاب المبانى والمتعدين على الأرض الزراعية لدرجة أن بعض المحافظات طلبت سيارة إسعاف مع كل حملة تعديات!
* ما مصير شركات استصلاح الأراضى الخاسرة؟
تم تكوين شركة قابضة بقرار من رئيس الوزراء تصم ال6 شركات الخاسرة، مع العمل على تقديم المساعدة لهم من خلال وزارة الزراعة، وذلك عبر الاستثمار فى استصلاح الأراضى الخاصة بها، وسنقوم بإسناد العمل لها من مجلس الوزراء بالأمر المباشر، إلى جانب أن نعمل على إيجاد عمل لهم فى بعض البُلدان العربية المجاورة، وطلبت دراسة من رئيس الشركة بإمكانية دخول الشركة فى أعمال أخرى من خلال المناقصات.
* متى ستبدأ مصر فى استزراع الأرض بالسودان وإنشاء منطقة لصناعة الجلود فى الخرطوم؟
السودان عرضت علينا زراعة نحو 2 مليون فدان، وقد اتفقت مع وزير الزراعة السودانى على أن يكون الاستثمار الأقوى فى هذا المجال للقطاع الخاص الذى يحافظ على رأس المال، وعلى الحكومة فى البلدين أن تراعى ذلك وتضمن لهم الحقوق.
وبالنسبة للجلود هناك مقترح بعمل مزرعة خاصة بالإنتاج الحيوانى بالمشاركة بين الدولتين، وأن يكون ملحق بها مجزر، وتكون المزرعة مصدرا للحوم والجلود.
* ما خطة الاستثمار فى دول حوض النيل وإفريقيا؟
فرص الاستثمار فى الدول الإفريقية ودول حوض النيل كبيرة، خاصة فى مجال الزراعة فيما يتعلق باستزراع الأراضى والإنتاج الحيوانى وتربية الماشية.
ودول حوض النيل تنظر إلى مصر على أنها دولة كبيرة، وهم يحتاجون منها إلى مساعدة فى مجالات كثيرة؛ منها الصناعة والزراعة، وهناك مشروع لدى وزارة الخارجية لتنمية دول حوض النيل، كما أنه -ولأول مرة- سيتم إقامة مزارع فى السودان وإثيوبيا والكاميرون، وكذلك مشروع للثروة الحيوانية مع جنوب السودان.
* لماذا ترفض بعض الدول العربية الصادرات الزراعية المصرية؟
الدول العربية لا ترفض منتجاتنا الزراعية لأسباب فنية، إنما قد ترفضها لتشبع السوق لديها وعدم حاجتها لهذه المنتجات.
* هل هناك تطبيع زراعى مع إسرائيل؟
لا يوجد تعامل رسمى مع إسرائيل فى القطاع الزراعى.