زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل

كشف مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي يقيس أداء نمو القطاع الخاص، أن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر دخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش أبريل مسجلا أقوى انكماش من 4 أشهر بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم، فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفض من 49.2 في شهر مارس إلى 48.5 في شهر أبريل، وهي أدنى قراءة له في عام 2025 حتى الآن.
ويعد مستوى 50 الفاصلة بين النمو والإنكماش فكل ما انخفض تحت مستوى ال50 يشير إلى تراجع مبيعات وأعمال القطاع الخاص وفي حال وصوله لمستوى 50 إلى فوق يشير إلى تحسن الظروف المواتية ونمو أداء القطاع الخاص.
ضغوط ارتفاع السولار والبنزين
وأشارت التقارير من الشركات المشاركة في التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأعمال وساهمت التكاليف المرتفعة في خفض المشتريات ومعدل التوظيف، لكن الشركات ظلت واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل.
فقد أدى الانخفاض القوي في الأعمال الجديدة إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، مما أثر على كل من التوظيف وأسعار البيع.
كان متوسط الأسعار شهد استقرارًا في شهر أبريل بعد سلسلة من التضخم استمرت 56 شهرًا وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج.
مخاوف الشركات
قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز، إن نشاط الأعمال تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات.
وأشارت بعض الشركات إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع نطاقا من أن يؤدي تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية إلى إضعاف الطلب في العديد من الأسواق.
ساعد تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في الأشهر الأخيرة الشركات على تثبيت أسعارها في شهر أبريل، وهو ما ينبغي أن يبعث بعض الطمانينة بشأن تراجع الرياح المعاكسة للتضخم.
وعلى الرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15%، وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية. "
يرجع هذا الانخفاض على نطاق واسع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط.
وأشارت الشركات المشاركة في البحث إلى أن انخفاض إنفاق العملاء أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج.
وفي كلتا الحالتين تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحا قليلاً من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما.
وأشارت التقارير إلى أن ضعف الأسواق المحلية والدولية قد أثر على المبيعات.
أدى انخفاض مستويات النشاط والأعمال الجديدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
كان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان طفيفاً بشكل عام.
وكانت الشركات حريصة أيضاً على تقليل أعداد الموظفين حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
ارتفاع مستلزمات الإنتاج
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر خلال شهر أبريل، الأمر الذي يناقض بشكل ملحوظ ما شهده شهر مارس عندما انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 58 شهراً.
جمعت البيانات خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل 2025