«مديرى المشتريات»: توافر العملة الأجنبية يسهم فى إبطاء الارتفاع فى التكاليف لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

واصل القطاع الخاص غير النفطى فى مصر انكماشه فى إبريل للشهر 41 على التوالى، حيث واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديرى المشتريات العالمى (PMI) انخفاضه إلى 47.4 نقطة فى أبريل من 47.6 نقطة فى مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التى تفصل بين النمو والانكماش.
وقال التقرير إن المؤشر أظهر تراجعًا كبيرًا فى ضغوط التضخم، وانخفاض النشاط التجارى مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع معدل التوظيف، وفى الوقت نفسه، ساهم تحسّن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة فى انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما كان ارتفاع متوسط أسعار المبيعات هامشيا خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل الطلبات الجديدة بسبب ضعف الطلب وارتفاع الأسعار. وفى الوقت نفسه، ظلت طلبات الصادرات الجديدة كما هى دون تغيير على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت فى شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وأضاف: شهد شهر إبريل تراجعًا آخر فى التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد ارتفاع ٍ طفيف فى شهر مارس، وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلا الأشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشيا فى ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.
ووفقا للتقرير فقد خفضت الشركات نشاطها الشرائى فى شهر إبريل، فى الوقت نفسه، ارتفع مخزون المشتريات، ولو بشكل هامشى منذ بداية عام 2022، كما تراجع مستوى تعطل التوريد وتأخر تسليم الشحنات للشهر الثانى على التوالى، أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أظهر تراجعًا كبيرًا فى ضغوط التضخم، بفضل تحسن توافر العملة الأجنبية، ساهم ذلك فى انخفاض معدل التضخم فى تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى، كما رفعت الشركات أجور الموظفين بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.
قال المدير المساعد للاقتصاد فى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت، فيل سميث «شهد الشهران الماضيان بعض التحولات الرئيسية فى السياسات، رغم أننا لم نشهد بعد تأثيرًا كبيرًا على جانب النشاط التجارى، فقد كان هناك تأثير ضاغط على الأسعار التى واجهتها الشركات».
وأضاف: «أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض السعر الرسمى للجنيه مقابل الدولار، ولكن مع إعلان الشركات عن توفر أكبر للعملات الأجنبية، شهدنا تباطؤًا فى زيادة تكلفة الشراء وارتفع متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات بمعدل أبطأ بكثير فى شهر أبريل ما قد يؤدى إلى انخفاض التضخم الرئيسى فى الأشهر المقبلة».
أظهرت أحدث البيانات ثقة أكبر بين الشركات غير المنتجة للنفط تجاه توقعات النشاط فى العام المقبل. ووصل مستوى الثقة إلى أعلى معدلاته منذ ستة أشهر، ما يعكس التطلعات إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار.