عاجل..ماهي توقعات شركات القطاع الخاص خلال 2023؟

واصل نشاط القطاع الصناعي الغير نفطي في مصر؛ الانكماش للشهر السادس والعشرين على التوالى خلال يناير الماضي، وارتفعت وتيرة تراجعه أعلى معدل على الإطلاق منذ انكماشه تحت ضغوط زيادة مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة، وسط توقعات من الشركات أن يستمر تراجع أنشطتها خلال 2023 بسبب أزمة نقص العملة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن نشاط القطاع الخاص الغير نفطي استمر في منطقة الانكماش مسجلا مستوى 45.5 نقطة في شهر يناير مقابل 47.2 نقطة في شهر ديسمبر 2022، موضحا أن تراجع قراءة المؤشر كانت بأسرع معدل في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهرا.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، إن نصف الشركات التي شملها التقرير شهدت زيادة في تكاليف الإنتاج منذ نهاية العام 2022 ما أدى إلى ارتفاع قوي واسرع في النفقات الاجمالية، ورفعت الشركات أسعارها حيث كان أكبر زيادة في متوسط القطاعات الصناعية قطاع الجملة والتجزئة.
واشارة، إلى ان بالتزامن مع زيادة الشركات أسعارها، ارتفعت مستويات التضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما اثر على تراجع حجم الطلب بسبب انكماش النشاط الصناعي الغير نفطي، موضحا أن بعض الشركات ما زالت تعاني من نقص مستلزمات الانتاج" اشتكت بعض الشركات من أن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في المعروض، مما أعاق النشاط التجاري وساهم في الارتفاع المستمر في األعمال المتراكمة، وأدى إلى تأخير في مواعيد التسليم أيضا وصول المواد للشهر الثالث على التوالي "
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين في ستاندرد اند بورز جلوبال، إن انخفاض قيمة الجنيه الذي حدث في يناير الماضي أدى إلى زيادة رسوم الاستيراد على الشركات وادي إلي أكبر ارتفاع في أسعار البيع في شركات منذ فبراير 2017، مما يشير إلى أن معدلات التضخم تستمر مرتفعة طويلا.

واضاف " أن الشركات قامت مزيد من التخفيض في عمليات الشراء والتوظيف، حيث تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر في الدولار الأمريكي، مؤكدا أن العديد من شركات القطاع الخاص تتوقع أن نقص الدولار الذي أدى إلى تفاقم التحديات االقتصادية بشكل كبير عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام. "