علي مائدة اخبار اليوم للحوار

المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة :

المشاركون من أخبار اليوم فى الحوار
أعدت ورقة الحوارو أدارت الندوة: فاطمة بركة
أعدها للنشر: أحمد مراد
شارك من »أخبار اليوم« محمد الزرقاني
وإيمان أبوالحديد
وأحمد رفعت
الاكتفاء الذاتي معادلة صعبة .. لكنها ليست مستحيلة
الاكتفاء الذاتي معادلة صعبة .. لكنها ليست مستحيلة
5.1 مليون فدان من الأراضي الجديدة .. نشترط زرع نصفها قمحاً
14 ألف فدان مساحة التعديات
علي الاراضي بعد الثورة.. وأزلنا ألفين فقط
لن نطرد فلاحاً من أرضه
وفتحنا باب التقنين حتي نهاية مارس
العقار الإسرائيلي أكذوبة
وأنتجنا مصلا للدواجن بأيادي مصرية 100٪
أزمة الاسمدة مفتعلة ومصانع الحكومة توقفت
5 مرات خلال عام واحد
لأنها تمسك بيدها العديد من الملفات الهامة التي تمس عصب حياة المواطن المصري ولعل أهمها ملف الغذاء تحظي وزارة الزراعة بمكانة خاصة من بين وزارات الحكومة المصرية ، وبعد ثورة 25 يناير تعاظم دور هذه الوزارة في ظل الحديث عن حلم قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية لضمان إستقلالية القرار المصري وعدم تأثره بأي ضغوط خارجية، وذلك من منطلق مقولة " أن من لا يملك قوته لا يملك حريته ". وعندما جاءت حكومة الانقاذ الوطني برئاسة د. كمال الجنزوري في ديسمبر الماضي إستبشرنا خيرا لأنه اختار وزيرا للزراعة من أبناء الوزارة ، وبالتالي يعرف ما لا يعرفه الكثيرون ، فقد بدأ من مرشد زراعي ، وتدرج في وظائف ومناصب القطاع الزراعي حتي إعتلي المنصب الأكبر في هذا القطاع الحيوي . وعلي مائدة " أخبار اليوم " للحوار جلس المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة بحضور أبرز قيادات الوزارة ، وبقلب مفتوح تحدث الضيوف عن هموم الفلاح المصري وإحتياجات الوطن ، ووضعوا النقاط فوق الحروف في العديد من القضايا الشائكة ..
والتفاصيل في هذه السطور :
" أخبار اليوم " : نبدأ من ملف الاكتفاء الذاتي باعتباره أحد أهم الملفات المطروحة أمام وزارة الزراعة منذ فترات طويلة ، وبعد ثورة 25 يناير أعيد طرح هذا الملف بقوة لضمان كامل استقلال قرارمصرالسياسي والسيادي،وتزداد أهمية هذا الملف بعد أن وصل بنا الحال إلي أننا نستورد مايقرب من 50 ٪ من احتياجاتنا من القمح .. فماذا عن الجديد في هذا الملف .. وما الخطط التي تتبعها وزارة الزراعة لتحقيق هذا الهدف والحلم القومي ؟
رد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة : في البداية نود الإشارة إلي أن الوزارة الحالية تم تعيينها في السابع من ديسمبر الماضي ،وكان قد تبقي اسبوع أواسبوعان علي نهاية موعد زراعة محصول القمح ، ورغم ذلك إلا أنه ولأول مرة تصل مساحة الاراضي المزروعة من القمح إلي 3 ملايين و334 ألف فدان أي بزيادة قدرها 300 ألف فدان عن العام الماضي .
وبالتأكيد يعد الاكتفاء الذاتي ولاسيما من الحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة واحدا من أهم الاهداف التي نسعي إلي تحقيقها خلال المرحلة القادمة ، ولاشك أن هذا الأمر يمثل معادلة صعبة وتحديا كبيراً أمام الوزارة ، ونحن نسير في أكثر من إتجاه للوصول إلي نتيجة مرضية في هذا الشأن ، ومن هذه الاتجاهات العمل علي توعية المواطنين بخطورة السلوكيات غير المسئولة التي يرتكبوها ، والتي تفقدنا كميات كبيرة من القمح مثل شراء الخبز بغرض تغذية الطيور والحيوانات ، بالاضافة إلي اتجاه آخر يهدف إلي زيادة المساحة المزروعة من الذرة الصفراء لتوفير علف بسعر أقل من ثمن الخبز ، والحقيقة أننا لو نجحنا في هذين الاتجاهين سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من القمح .
وبالتوازي مع هذا الأمر قررنا أن نسير في خط أخر يتمثل في إعادة الحملات القومية مرة أخري ليعود المرشدون والباحثون الزراعيون إلي الحقول والفلاحين حتي يمكننا التوسع في المساحة المزروعة بالقمح ، ولاسيما التوسع الرأسي لزيادة الانتاج ورفع سقف الانتاج ، ونشير هنا إلي أن سقف الانتاج في جميع أصناف القمح لا يقل عن 25 أردب للفدان ، ومتوسط الانتاج يصل إلي 17 أردب للفدان ، ولو إستطعنا أن نرفع هذا السقف ولو أردبين فقط فسيكون لدينا 6 ملايين أردب إضافي ، وهو ما يوفر لنا مليون طن قمح استيراد ، مع العلم أن خطة الوزارة في الفترة الحالية تتضمن طرح 1.5 مليون فدان من الاراضي الجديدة ، وسوف يتم زرع هذه الارض داخل اطار دورة زراعية ثنائية ، وسوف نخصص 50 ٪ منها لزراعة القمح ، وهو الأمر الذي سوف يزيد من انتاجنا من القمح ، وبالتالي سيقلل من حجم الاستيراد ، كذلك تم الاتفاق مع وزارة التموين لإنشاء صوامع معدنية خلال العام القادم لتخزين الحبوب لتقليل نسبة الفاقد ، وحتي لا تتعرض الحبوب للعوامل الجوية التي قد تؤثر فيها.
ورغم كل هذه الخطط والاتجاهات المختلفة التي نسير عليها لسد العجز من القمح وتحقيق اكتفاء ذاتي منه إلا أنه لابد أن نؤكد في النهاية علي أن وقف استيراد القمح بشكل نهائي معادلة صعبة تحتاج إلي توعية كاملة من جميع المؤسسات ، لاسيما أن هناك زيادة سكانية تزيد علي مليون نسمة ، وهناك من يستخدم الخبز في استخدامات أخري ، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد في مصر إلي 180 كيلو وهو أعلي معدل في العالم إذ أن المتوسط العالمي يتراوح ما بين 80 إلي 90 كيلو .
الاكتفاء أم الاستيراد؟
" أخبار اليوم " : ولكن أي الخيارات أفضل ، السير في إتجاه الاكتفاء الذاتي أم يبقي الوضع علي ما هو عليه ، ونكتفي بالاستيراد ؟
أجاب وزير الزراعة : نحن الأن نسير في إتجاه الاكتفاء الذاتي ، ولو قُدر لنا أن نكون موجودين في الوزارة فيما بعد سوف نقضي علي الاستيراد ، لاسيما أننا لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل ، فرغم أن كل دول العالم كانت تتسابق علي القطن المصري والموالح والبطاطس المصرية حتي العام الماضي إلا أن هذا العام لم يحدث هذا الأمر ، ومن الممكن في مرحلة أخري أن يمنعوا عنا المحاصيل ، وهو ما يمثل ضغطاً اقتصادياً علي مصر ، حيث مطلوب منا أن نركع وأن نسلم ، ولكن إن شاء الله مصر محمية ، ولكن لابد أن نجتهد لنصل إلي الاكتفاء الذاتي ، ولو بأمر عسكري لابد أن يكون القمح للخبز فقط فهذا الأمر يدخل في نطاق الأمن القومي .
"أخبار اليوم ": وهل يمكن أن نعود مرة أخري إلي نظام الدورة الزراعية ؟
الوزير : نحن وجميع الفلاحين نتمني أن تعود الدورة الزراعية بشكل اجباري ، والحقيقة أن اتباع دورة زراعية وزراعة محاصيل موحدة في مساحات مجمعة يرفع سقف الانتاج بنسبة 25 ٪ لأن المحاصيل الموحدة تحمي نفسها وبالتالي تقل نسبة الفاقد علي خلاف المحاصيل المختلفة ، ولكن للاسف لا نستطيع العودة إلي هذا النظام لأن مصر موقعة علي اتفاقية دولية لتحرير الزراعة وتحرير التجارة ، وكان مقابل التوقيع علي هذه الاتفاقية اسقاط 227 مليار من ديون مصر ، وبمقتضي هذه الاتفاقية أصبح الفلاح حرا في زراعة ما يشاء دون التقيد بنظام الدورة الزراعية ، والأدهي أن بعض الدول كانت تريد أن ترفع علينا دعوي لأننا نحرر محاضر للفلاحين الذين يبنون علي أراضيهم الزراعية بحجة أن لهم كامل الحرية في التصرف في أراضيهم رغم أن هذه الدول لا تطبق هذا الأمر علي أراضيها .
"أخبار اليوم" : ولكن .. هل يمكن تطبيق الدورة الزراعية في الاراضي الجديدة ؟
الوزير : معظم الاراضي التي سوف يتم توزيعها ستكون مساحات كبيرة ، ولن نوزع أراضي صغيره ، وسوف يكون هناك التزام بزراعة القمح في 50 ٪ من مساحة هذه الاراضي التي تصل إلي 5.1 مليون فدان .
أزمة مفتعلة
" أخبار اليوم " : بين الحين والآخر تشتعل أزمة الاسمدة الزراعية ، وتتوزع الاتهامات بين جهات مختلفة .. فما حقيقة هذه الأزمة ؟
الوزير : أزمة الاسمدة مفتعلة ، ويكفي هنا أن نشير إلي أن إنتاجنا من السماد في المصانع الحكومية يصل إلي 6.5 مليون طن ، وجملة الاحتياجات تصل إلي 9 ملايين طن ، وحتي عام 2010 الماضي كان يتم تعويض هذا العجز بالاستيراد من الخارج أو من مصانع المناطق الحرة ،وهي 4 مصانع تم إنشاؤها علي قانون الاستثمار الذي يجعل إنتاجها للتصدير فقط ، ورغم ذلك اتفقنا معهم بشكل ودي علي الحصول علي كمية من الاسمدة ، وبالفعل بدأنا نستلم هذه الكمية ، والحمد لله تم حل مشكلة مصنع موبكو الذي يعد أكبر وأحدث مصانع المناطق الحرة ، ومن المتوقع أن يعمل قريبا، وسوف يتم سد العجز من الاسمدة الزراعية .
وأود هنا إلي الإشارة إلي نقطة مهمة تلعب دورا كبيرا في أزمة الاسمدة تتمثل في اعتقاد الكثير من المزارعين بأن زيادة الانتاج مرتبطة بزيادة التسميد ، ولهذا يستخدمون كميات كبيرة من الاسمدة دون حاجة الأرض إليها ، والحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ ولا اساس له من الصحة .
وهنا تدخل د.صلاح عبدالمؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقال : طبيعة التربة في مصر تختلف من مكان لآخر ، ومن محصول لآخر ، وقد تم دراسة هذا الأمر علي مدي سنوات عديدة ، وقد توصلنا بالفعل عن طريق البحث العلمي إلي أن زيادة التسميد لا يعطينا زيادة في الانتاج بل بالعكس يصيب المحاصيل بالامراض ، ويجعلها عرضة للحشرات .

الطرف الثالث
"أخبار اليوم": أشرتم إلي أن نسبة العجز في الاسمدة تقدر ب 5.2 مليون طن فقط ، ولكن من خلال تعاملنا مع المزارعين في مختلف المحافظات نشعر أن العجز يزيد عن هذا المعدل بكثير ، ويبدو أن هناك طرفا ثالثا في الأزمة .. فمن يكون هذا الطرف ؟
الوزير : الكل يعرف من هو الطرف الثالث ، فخلال العام الماضي فقط توقفت المصانع الحكومية 5 مرات لمطالب فئوية ، وفي كل مرة كانت فترة التوقف تتراوح ما بين 20 و 30 يوما ، يضاف إلي ذلك أن اصحاب الجرارات التي تنقل السماد من المصانع للمحافظات أضربوا عن العمل لثلاث مرات متوالية لاسباب مختلفة منها الضرائب و الأمن ، وفي يناير الماضي توقف مصنع أبوقير الذي يعطينا 70٪ من احتياجاتنا لمدة 13 يوما بسبب اضراب عمال التحميل للمطالبة بالتثبيت والتعيين رغم أنهم يعملون مع مقاول وليس مع المصنع ، ولاشك أن كل هذه الاضرابات والتوقفات كفيلة بأن تعطل ما يقرب من ثلث إنتاجنا .
" أخبار اليوم " : ننتقل إلي ملف التعديات علي الاراضي الزراعية ، والذي شهد تجاوزات غير مسبوقة علي مدي العام الاول لثورة 25 يناير ؟
الوزير : بالفعل حدث إنفلات غيرمسبوق في مجال التعدي علي الاراضي الزراعية ، وقد وصل عدد المخالفات في عام واحد إلي 4 آلاف مخالفة علي مساحة 14 ألف فدان ، وتم إزالة مايقرب من ألفين فدان فقط .
" أخبار اليوم " : وما أهم مشروعات التنمية الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة بهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر ؟
قال د. علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية : لدينا الآن خطة طموح لطرح 1.5 مليون فدان ، ولآول مرة سوف نطرح في المرحلة الأولي منها 172 ألف فدان بنظام بالمزايدة وحق الانتفاع ، منهم 15 ألف فدان لصغار ومتوسطي الدخل ، كما طرحنا مساحات كبيرة للشركات في وادي الريان ، كذلك طرحنا مساحات جديدة في منطقة توشكي منها 12 ألف فدان موزعة علي 52 بئراً تم طرحها لصغار المستثمريين بحق الانتفاع ، ولاشك أن مشروع توشكي ظُلم كثيرا ،ولم يكن التعامل معه بالشكل المطلوب رغم أنه كان ومازال مستقبل مصر ،والحقيقة أن توشكي تتميز ب 3 مميزات مهمة للغاية ، وهي وفرة المياة السطحية ووجود الخدمات والمرافق مثل الكهرباء والطرق ، ومن ثم فإن المشروع يحتاج فقط إلي إدارة جيدة وناس "بتحب البلد بجد " .
كما أنه لاول مرة تتيح وزارة الزراعة للمستثمريين المصريين مساحات في حدود 5 آلاف فدان ، و7500 فدان ، و10 آلاف فدان للاستثمار، وتم طرحها بحق الانتفاع ، كذلك لدينا مساحات أخري في الوادي الجديد وعلي طريق أسيوط الغربي ، بالاضافة إلي 720 ألف فدان معروض لشركات بناء علي دراسات فعلية بالتعاون مع المراكز البحثية .
ويضاف إلي هذا كله هناك مشروعات متوقفة نحاول الآن أن نضخ فيها استثمارات جديدة لتوزيع هذه المساحات علي المستثمريين والمزارعين ، وهناك توجه من الدولة يقضي بعدم تملك الافراد والشركات المساحات الكبيرة ، ويتم فقط تملك المساحات الصغيرة للافراد .

توشكي مظلومة
" أخبار اليوم " : وكيف تواجه وزارة الزراعة مشاكل المستثمريين في توشكي ؟
أجاب د.علي إسماعيل : لا توجد لدينا مشاكل مع المستثمريين في توشكي ، فقط كانت المشكلة مع شركة المملكة ، وقد سحبنا منها 75 ألف فدان .
" أخبار اليوم " : وماذا عن مشروع شرق العوينات ؟
رد الوزير قائلا : منطقة شرق العوينات تضم 220 ألف فدان ، وقد حصلت القوات المسلحة وحدها علي 100 ألف فدان ، وقامت بزراعة 80 ألف من بينهم 20 ألف فدان قمح .
وهنا تدخل د.علي إسماعيل: المساحة المزروعة في شرق العوينات تتراوح من 120 إلي 130 ألف فدان ، وهناك مساحة تقدر ب 20ألف فدان سوف يتم طرحها في المرحلة الثانية من الاستثمار ، وسوف يتم تقسيمها لمساحات يصل عددها إلي 2500 مساحة
" أخبار اليوم " : وكيف تتعاملون مع المزارعين الذين استصلحوا أراضي دون الحصول علي الموافقات الرسمية ؟
د. علي إسماعيل : فتحنا باب التقنين لكل من زرع أرضا في مصر، وسوف يستمرهذا الباب مفتوحا حتي 31 مارس االجاري ، وكل شخص إستصلح أرضا وزرعها عليه أن يأتي إلينا لتقنين وضعه ليكون وضعا قانونيا ويحصل علي عقد التمليك
وعقب الوزير بقوله : لن نطرد أحداً من أرضه ، ولن نسحب أرضا من أحد إلا إذا تقاعس .
الخروج من الوادي
" أخبار اليوم " : وما موقف الوزارة من المنتجعات التي أقيمت علي الاراضي المستصلحة ؟
د. علي إسماعيل : أصدرنا قراراً بمنع زيادة المباني علي هذه الاراضي أكثر من 2 ٪ ? وكان في السابق 7 ٪ وقد وضعنا ضوابط لكل الشركات التي كان لها مباني تزيد علي 7 ٪ والآن نحن بصدد إعداد قانون موحد للاراضي.
" أخبار اليوم " : تتردد مقولة " الخروج من الوادي الضيق "منذ عشرات السنين ، وحتي الآن لم نخرج ، وإذا خرجنا نعود من جديد إلي الوادي الجديد؟
قال د. عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الاراضي : الوزارة حريصة علي خروج المواطنين من الوادي القديم ، وتعمير الاراضي المستصلحة ، ولعل أهم المشروعات التي تسعي لتحقيق هذا الهدف هو مشروع شباب الخريجين ، ولكنه للاسف ظهرت بعض المعوقات في عملية التطبيق ، حيث أن هناك نسبة كبيرة من الخريجين وصغار المزارعين استفادوا من المشروع ولم يكملوا معنا ، وقاموا ببيع الارض رغم أنهم لا يمتلكونها ، وقد بذلت الدولة مجهودا كبيرا في عمليات الاستصلاح وتقسيم الارض وتوصيل المرافق الاساسية إليها ، وكان كل خريج يحصل علي 5 أفدنة ومنزل وقطعة تنموية لو أراد أن يقيم عليها مشروعا ، ورغم ذلك قام الكثير من الخريجين ببيع الارض لفئات أخري معظمها من الفلاحين ، وقد قررنا تقنين أوضاع هؤلاء الناس ليصبح تعاملهم مع الدولة بشكل مباشر .
"أخبار اليوم " : وما حقيقة ما يتردد حول عقار الدواجن المستورد من إسرائيل ؟
الوزير : هناك مافيا لتجارة المبيدات والامصال المستوردة ، وعندما نتوقف عن الاستيراد من جهات معينة تشن حربا علينا ، وتنشرالاباطيل والاكاذيب ، وما يتردد عن العقار الإسرائيلي يدخل في نطاق هذه الاكاذيب والاباطيل ، وبهذه المناسبة أود الاشارة إلي أن هذا العام ولاول مرة أنتجنا مصلا للدواجن بأيادي مصرية 100٪ عن طريق معهد الامصال التابع لمركز البحوث الزراعية .
الوزارة والمبيدات
"أخبار اليوم " : وما حدود مسئولية وزارة الزراعة عن استيراد المبيدات ، وفي السابق كانت بعض هذه المبيدات مسرطنة ؟
الوزير : الوزارة لا تستورد مبيدات نهائيا ، ولكن الجمعيات هي التي تشتري المبيدات لحساب أعضائها تحت ضوابط لجنة المبيدات في الوزارة ، وتشترط هذه اللجنة أن تكون المبيدات صالحة ، وأن يكون تم استخدامها في بلد المنشأ .
"أخبار اليوم " : في السابق كنا من أوائل الدول المنتجة لمحصول القطن طويل التيلة، والآن لم نعد كما كنا في السابق .. فما الذي حدث ؟
الوزير : وزارة الزراعة ليست مسئولة عن تصدير القطن ، وليس لديها مصانع نسيج،هي مسئولة فقط عن رعاية الانتاج الزراعي ، والحل لدي وزارات أخري أهمها وزارتا الصناعة والتجارة ، مع العلم أننا مع نهاية يناير من العام الماضي ارتبطنا علي تصدير 3 ملايين قنطار ، أما يناير من العام الحالي فلم يتم الارتباط علي أي قنطار ، وجميع الارتباطات التي حدثت في فبرير وباسعار منخفضة ، وفي السابق كانت 40 دولة تأخذ منا القطن ، أما الأن فالارتباطات مع 23 دولة فقط ، ولم يتم تصديرها بالكامل.
" أخبار اليوم ": بعد أن كانت كلية الزراعة في السابق ذات موقع متميز بين مختلف الكليات اصبحت الآن من كليات القاع ولا يقبل عليها الطلاب .. فما تعليقكم ؟
الوزير :المهندس الزراعي هو الوحيد في الدولة الذي لم يأخذ حقه ، فمأذون القرية أخذ حقه ، وخطيب الجامع بالقرية أخذ حقه ، والمدرس الابتدائي في القرية أخذ حقه ، الوحيد الذي لم يحصل علي حقه هو المهندس الزراعي ، ولم يطرأ علي راتبه أي زيادة ، وهو ما أثر بالسلب علي كليات الزراعة ، وللاسف لا تستطيع وزارة الزراعة أن تفعل للمهندس الزراعي شيئا لأن كل العاملين في مديريات الزراعة بالمحافظات يتبعون المحافظ رسميا ، والوحيد الذي يتبعني وكيل الوزارة فقط .
9 آلاف باحث و16 معهدا
مركز البحوث الزراعية .. 40 عاما من الإخفاق والنجاح
مع بداية فترة السبعينيات تبلور الاهتمام بتنمية القدرات البحثية الزراعية في انشاء مركز البحوث الزراعية، وفي السنوات السابقة خاصة في العقدين الاخيرين حقق المركز العديد من الانجازات متمثلة في استنباط الاصناف النباتية الجديدة والمعاملات الزراعية المحسنة وتحسين وصيانة الثروة الحيوانية وتطوير طرق الصناعات الغذائية فضلا عن ادخال واقلمة محاصيل نباتية وسلالات حيوانية جديدة.
وعلي مائدة الحوار سألت " أخبار اليوم " د.صلاح عبدالمؤمن رئيس المركز عن موقع مركز البحوث الزراعية بين المراكز البحثية الأخري، وقد تعودنا في مصر أن تتحول هذه المراكز البحثية إلي نوع من الرفاهية، حيث تجري الابحاث والتجارب، وفي النهاية يكون مصير هذه الابحاث وتلك التجارب حبيسة أدراج المكاتب الحكومية بعيدة عن التطبيق الفعلي والعملي .
ورد د.صلاح عبدالمؤمن علي هذه التساؤلات بالقول : هذا الأمر لا ينطبق علي مركز البحوث الزراعية لأنه مركز تطبيقي في المقام الأول، حيث يقوم علي البحوث التطبيقية، ويقترب عدد أعضاء الهيئة البحثية في المركز من 9 آلاف فرد، وقد اتيحت للكثيرين منهم المشاركة في مؤتمرات علمية وزيارة مختلف دول العالم، هذا بالاضافة إلي أنه لدينا عدد هائل من البحوث التطبيقية، ولكننا نركز خلال هذه الفترة علي الارشاد لتسويق الابحاث وتطبيقها في صورة مركبات تستخدم في السوق، وبالتالي فإن طبيعية عملنا لا تسمح لنا بالرفاهية .
وتابع د.عبدالمؤمن : والعمل بالمركز يقوم علي جزءين، جزء بحثي وأخر إرشادي، وهو شرط أساسي للترقي، وقد قام المركز مؤخرا بإحياء تجربة الحملات القومية التي تقوم علي فريق العمل البحثي بكل التخصصات في 1300 حقل ارشادي علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبعض الجامعات .
وأوضح د. عبدالمؤمن أن مركز البحوث الزراعية يضم 16 معهدا، كل معهد يعادل كلية، أهمها معهد بحوث الهندسة الوراثية، وهو من المعاهد النشيطة سواء في المهارات والخبرات أو التجهيزات حيث يوجد به أجهزة يصل سعر أحدها 7 ملايين جنيه، وقد توصل العاملون بهذه المعهد إلي إنتاج بعض الاصناف الزراعية المقاومة للامراض، وهم الآن بصدد إعداد الخريطة الوراثية لانواع الجاموس المصري، كما أنهم بصدد تحديد البصمة الوراثية للاصناف الجديدة من المحاصيل حتي لا يدعي أحد ملكية هذه الاصناف، بالاضافة إلي أن المعهد أنتج مركب " الاجرين " المقاوم للحشرات التي تهدد محصولي الارز والقطن .
وقال : كذلك هناك معهد بحوث المحاصيل الحقلية الذي ينتج تقاوي تتميز بالانتاج العالي القدرة العالية علي مقاومة الامراض الامر الذي يساهم في مضاعفة انتاج المحاصيل الزراعية، بالاضافة إلي معهد بحوث البساتين المتخصص في الفاكهة والخضر .
وأضاف : ولو استعرضنا انتاجنا من الحبوب الرئيسية كالقمح والذرة منذ اوائل الثمانينيات سوف نكتشف مدي أهمية الدور الذي لعبه مركز البحوث الزراعية في مضاعفة وزيادة الانتاج ولكن في كل مرة كان يقابل علمنا زيادة في الاستهلاك الآدمي والحيواني، فقد كان انتاجنا في بداية الثمانينيات 8 ملايين طن وكان استهلاكنا 14 مليون طن، وفي 1995 كان إنتاجنا 16 مليون طن واستهلاكنا 24 مليون طن، و في 2003 كان انتاجنا 23 مليون طن واستهلاكنا 28 مليون طن، وفي 2008 كان انتاجنا 20 مليونا واستهلاكنا 30 مليون .
200 حبة في سنبلة واحدة
ربط وزير الزراعة بين التوصل لأصناف جديدة من المحاصيل تضاعف إنتاج الفدان وبين ما جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالي :" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "
وقال الوزير : لمست هذا الأمر علي أرض الواقع، فقد كانت كل أصناف القمح في السابق تنتج من 3 إلي 5 أفرع سنابل، وكان متوسط عدد الحبوب في السنبلة الواحدة من 50 إلي 70 حبة، أما الاصناف التي يتم زراعتها الأن فيتراوح متوسط عدد الافرع من 7 إلي 9 وعدد الحبوب يتراوح من 130 إلي 160 حبة، ثم تم التوصل لاصناف جديدة يصل فيها عدد الأفرع إلي 12 فرعا وعدد الحبوب يصل إلي 200 حبة في السنبلة الواحدة .
672 مليون جنية خسارة اجراءات جديدة تنقذ بنك التنمية والإئتمان من الأنهيار
يواجه بنك التنمية والإئتمان الزراعي حاليا مجموعة من الأزمات والتحديات التي جعلت شبح الإنهيار يطارده بعد أن أفلت في السابق من محاولات بيعه من قبل النظام السابق .
د.محسن البطران رئيس البنك تحدث علي مائدة الحوار عن مشاكل وهموم البنك قائلا : تبلغ قيمة خسارة ومديونية البنك 672 مليونا، وقد كان البنك في البداية بنكيا زراعيا يخدم المزارع، ولكن منذ 4 سنوات بدأت محاولات لتحويله إلي بنك تجاري، وحتي يعود البنك ليكون قاطرة التنمية في القطاع الزراعي لابد أن يكون بنكيا خدميا زراعيا، وقد وضعنا استراتيجية تقوم علي 11 محورا لتحقيق هذا الهدف أهمها رفع السلف الزراعية ب 10 ٪ ولاسيما وأن نسبة السداد في الزراعي أعلي، ثم حاولنا إعداد منظومة جديدة تضم قطاع إسلاميا لمشاركة المزارع في التسويق، وأخذنا الموافقة علي 14 فرعا إسلاميا جديداً ليضاف إلي 11 فرعا موجودين من قبل .
وأشار د. البطران إلي أنه كانت هناك محاولات قبل الثورة لبيع البنك طمعا في اصوله التي قيمت ب 7 مليارا جنيه في 2006و تصل قيمتها الآن أكثر من 10 مليارات، وكان الهدف الاساسي من ذلك إخراج البنك من القطاع الزراعي عن طريق تسريح العاملين ثم البدء في بيع اصول البنك .
وأوضح د. البطران أن محفظة البنك تضم 23 مليار جنيه، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن يتعاملون معه حيث يتعامل البنك مع 90٪ من المرزارعين في مصر، ويعمل به 24 ألف موظف موزعين علي 1400 فرع ما بين بنك قرية وفرع رئيسي، مؤكدا أن البنك يواجه 4 مشاكل رئيسية تتمثل في المتعثرين والاسمدة والقمح والقطن .

وقال : وفيما يتعلق بمبادرات المتعثرين فإن رأس مال البنك يبلغ 1500 مليون جنيه، وبدأنا العمل في هذه المبادرات منذ خمس سنوات، وقد أعفينا مليارا و800 مليون جنيه عن المتعثرين، وكان من أهم هذه المبادرات مبادرة الرئيس السابق التي استفاد منها 231 ألف متعثر وبلغ اجمالي المديونية 845 مليون جنيه وبلغ اجمالي الاعفاءات 422 مليون جنيه، وكذلك كانت هناك مبادرة وزارية استفاد منها 10 آلاف متعثر بمديونية قدرها 593 مليون، وبلغت قيمة الاعفاء 389 مليون، ويضاف إلي ذلك مبادرة د. الجنزوري لإخراج المزارعين المتعثرين من السجون، وبلغ عددهم 26 مزارعا تم الإفراج عنهم إلا مزارعا واحداً فقط كان مختلسا 13 مليون، وبلغت قيمة المدينونية 4 ملايين و800 ألف جنيه تم دفعها من قبل وزارة المالية، وبالنسبة للقروض الزراعية تم التقسيط علي 5 سنوات بفائدة قدرها 7 ٪ . أما المبادرة النهائية فشملت 62 ألف متعثر وبلغت قيمة المديونية مليار و400 تم الاعفاء عن 441 مليون جنيه.
أسماك في آبار الصحراء أحدث التجارب
رغم أن مصر تتمتع بمساحات هائلة السواحل والشواطئ المائية إلا أن إنتاجها من السمك لا يتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي من السمك، الأمر الذي جعلنا نستورد من الاسماك ما يقرب من 400 ألف طن سنويا .
د.محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية كشف عن الأبعاد الحقيقية لهذا الموضوع .. وقال : نحن ننتج مليونا ألف طن سمك سنويا، ويصل متوسط استهلاك السمك للفرد الواحد في مصر إلي 16 كيلو جراما في السنة، بينما المتوسط العالمي 4.61 وإذا ما تمت اضافة المستورد سوف يصل المتوسط إلي 20 كيلو أي أكبر من المتوسط العالمي، ويتوزع إنتاجنا من السمك علي المزارع السمكية التي تنتج920 ألف طن، والسوق الحرة التي تشمل البحر الاحمر والمتوسط ونهر النيل، وهي تنتج 383 ألف طن . وأضاف د. فتحي : والحقيقة أننا سوف نظل نستورد ونصدر اسماك، مثلنا مثل باقي دول العالم، لاننا ننتج أنواعا غير موجودة في الدول الاخري، وهناك أنواع أخري تُنتج في هذه الدول وغير موجودة لدينا مثل سمك السالمون والرنجة وهي الاسماك التي لا يمكن إنتاجها في مصر لأنها اسماك مياه باردة، و لا استطيع أن احرم المستهلك من أكل الرنجة، كما لدينا مصانع قائمة علي اسماك الرنجة وتوفر فرص عمل عديدة للشباب، وفي مقابل ذلك نصدر اسماك دينيس أروس، والأخير صاحب سمعة طيبي علي المستوي العالمي، ويتراوح سعر الكيلو منه بين 16 إلي 18 يورو، وهو من إنتاج بحيرة البردويل، وللاسف هناك اقتراحات بإنشاء مشروعات سياحية قرب البحيرة، وهو أمر يعرضنا لكوارث عديدة، ولابد أن نقدر خطورة هذا الأمر، ولاسيما وأن بحيرة البردويل هي المنفذ الذي نصدر منه الاسماك للعالم كله . وعن كمية الاسماك التي تصدرها مصر قال د. فتحي : الحقيقة أننا لا نصدر كميات كبيرة، والبعض يقارنا بالمغرب، وهي مقارنة خاطئة لاننا نقع في نهاية البحر المتوسط والاحمر، ومعروف أن التيارات في البحر المتوسط تيارات غربية تحمل إلينا كل الملوثات الموجودة في البحر الامر الذي يدفع الاسماك للهرب، كما أن البحر المتوسط ينتج 7٪ من انتاج مصرمن الاسماك، ولا نستطيع أن نزيد هذه النسبة لأن هناك إتفاقيات دولية تجبرنا علي تقليل الصيد بنسبة 10 ٪ سنويا حتي نعيد تأهيل البحر المتوسط، وكل مرة نعترض علي هذا الأمر لاننا لا نستطيع أن نطالب الصيادين بتقليل الصيد، وكل ما نسطيع أن نفعله هو ألا نمنح تراخيص جديدة، كما أن الاتفاقية الدولية تلزمنا بوقف فترة الصيد لمدة 4 أشهر كل عام لإعادة تأهيل الاسماك، وهو ما لا نستطيع أن ننفذه في مصر، خاصة أن الصيادين في مصر يتعاملون مع الحكومة علي أنها " ماما "، وينتظرون منها أن تقدم لهم دعما في فترة التوقف، ومن ثم لا تزيد فترة التوقف عن 15 يوما،وهو الأمر الذي يجعلنا نتعرض للوم شديد من المؤسسات الدولية . وأضاف د. فتحي : أما المغرب فتقع في منطقة التقاء تيارات مياه البحر مع المحيط وهي المنطقة التي تنتج كل الكائنات الدقيقة التي تنمو عليها الاسماك . وأكد د. فتحي أن هيئة الثروة السمكية نجحت في أن تحافظ علي سعر السمك البلطي علي مدي 15 عاما ليتراوح من 8 إلي 12 جنيها، مشيرا إلي أن هناك خطة طموحا لمضاعفة إنتاج الاسماك، فقد كان متوسط الانتاج في الثمانينيات يتراوح ما بين 400 إلي 500 كيلو للفدان، ولكن اليوم يصل إلي 3 طنا للفدان الواحد، وهناك مشروعات ارشادية يصل إنتاج الفدان فيها إلي 13 طنا، بالاضافة إلي مشروع جديد بدأ هذا العام من المتوقع أن يصل انتاج الفدان فيه إلي 50 طنا.
وأشار د. فتحي إلي أن هناك تجربة جديدة مع القطاع الخاص لتربية أسماك الأروس في الآبار بالصحراء، كما أن هناك مشروع مشترك بين وزارة الزراعة والحكومة الايطالية التي قدمت منحة ب 37 مليون جنيه لانشاء مفرخ بحري نموذجي ومركز تدريب لإنشاء مزارع سمكية علي مياة البحر لسد العجز من الاسماك .
في جميع منافذ الوزاره
لحوم سودانية ب 52 جنيها للكيلو خلال شهر
و650 مليون جنية لإحياء مشروع البتلو
كشف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة عن عزم الوزارة طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة من السودان خلال شهر بسعر 25 جنيها للكيلو الواحد .
وقال وزير الزراعة في تصريحات خاصة ل " أخبار اليوم " : لقد اتفقنا علي 500 رأس دفعة أولي، وسوف تتوجه لجنة من وزارة الزراعة غدا إلي السودان لمتابعة عملية الاستيراد، وخلال شهر سوف تُطرح اللحمة للبيع في منافذ الوزارة بسعر 25 جنيها للكيلو.

وأشار المهندس رضا إسماعيل إلي وجود بروتوكول مع وزير الزراعة السوداني لتغطية إحتياجات القاهرة الكبري من اللحوم، موضحا أنه اتفق مع د. جوده عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي لإضافة المنافذ الخاصة بوزارته إلي منافذ وزارة الزراعة لضمان تغطية القاهرة الكبري من اللحوم المستوردة من السودان .
وقال إسماعيل : يبدو أن هذه الاخبار لا تعجب مافيا تجار اللحوم، الذين بمجرد أن سمعوا عنها " جن جنونهم "، وبدأوا يشنون حربا غير أدبية وغير شريفة ضد وزارة الزراعة، وللاسف كان هذا الامر بالتعاون مع صحفي إكتشفنا أنه شريك في أحدي شركات استيراد اللحوم .
وأضاف وزير الزراعة : ولم تكتف مافيا تجار اللحوم بنشر الاكاذيب والاباطيل بل لجأوا إلي صيغة التهديد حتي أنهم ذهبوا إلي الدكتور محمود مصيلحي، وقاموا بتهديده، وحاولوا أن يفسدوا علاقته بي بزعم أنني سوف أقوم بتوريطه في هذا الأمر، وعندما لم يستجب لهم بدأوا في مساومته، وعرضوا عليه أن يشتري منهم لحوما بسعر 25 جنيه للكيلو، ويقوم هو ببيعها ب 30 جنيها للكيلو، ولكن المشكلة أن هؤلاء التجار يقومون باستيراد رءوس الماشية الطاعنة في السن، كما أنه من الأنواع الرديئة، بينما تحرص وزارة الزراعة علي استيراد رؤس ماشية صغيرة السن، ولا تستورد ما هو أكبر من أربعة أعوام.
وأوضح المهندس رضا إسماعيل أن دولتي السودان وأثيوبيا لديهما قطعان كبيرة من الماشية تتيح لنا حرية الاختيار كيفما نشاء، فالسودان مثلا توجد بها 70 مليون رأس، و كل ما نستورده من مختلف دول العالم فقط 250 ألف طن، وبالتالي نستطيع أن ننتقي أفضل شئ من بين ال 70 مليون رأس، كما أستطيع أن أضع مواصفات الاختيار التي تتناسب مع احتياجات السوق المصري .
وأشار وزير الزراعة إلي أن مصر تستورد أكثر من 70 ٪ من جملة اللحوم المستوردة من دولتي السودان وأثيوبيا، وسوف نزيد حجم الاستيراد من السودان لأن مجال الاختيار فيها واسع .
وعن إحياء مشروع البتلو قال إسماعيل : الدولة منحتنا 300 مليون جنيه بدون فوائد لتشغيل مشروع البتلو، واستطعنا في الوزارة أن نخصص 300 مليون جنيه أيضا لنفس المشروع، كما تعاقد د. محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي
مع الصندوق الاجتماعي علي 150 مليون، من بينهم 50 مليون جنيه لمشروع البتلو، وبذلك أصبح لدينا 650 مليون جنيه سوف نبدأ بها المرحلة الأولي من المشروع، مع العلم أن هذا المشروع لن يحقق هدفه بالشكل المطلوب إذا تم استغلاله في المرحلة الاولي، فحتي أستفيد منه في تقليل العجز في اللحوم لابد أن نستغله بداية من المرحلة الثانية، وقبل انتهاء المرحلة الثانية سوف نبدأ بجزء المرحلة الثالثة، وسوف ينخفض سعر كيلو اللحمة بعد سنة .
قانون ضد قانون
رغم صدور قانون الإستثمار الذي يسمح للمستثمريين تملك أي مساحة من الاراضي المستصلحة إلا أن هناك قانون أخر مازال قائما يناقض هذا القانون، وهو قانون الإصلاح الزراعي الذي ينص علي ألا يتملك أي مستثمر أكثر من 200 فدان، ولا يحوز أكثر من 300 فدان . وعلق وزير الزراعة علي هذا الأمر بالقول : لو أن الظروف في مصر الآن طبيعية لكنت استخدمت قانون الاصلاح الزراعي وطبقته علي كل المخالفين بالقوة، ولكن للاسف الوضع غير طبيعي .
خدع
الرئيس والوزراء
أعتبر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة الرئيس السابق حسني مبارك شريك في أزمة بنك التنمية والإئتمان الزراعي عندما وقف في مجلس الشعب ليعلن إسقاط 50 ٪ من ديون الفلاحين لدي البنك علي أن تتحمل وزارة المالية هذا المبلغ الذي يقدر بحوالي 500 مليون جنيه. وقال الوزير: عندما ذهب مسئولو البنك لوزارة المالية لرد هذا المبلغ قال لهم بطرس غالي عليكم أن تحضروا لي قرارا جمهوريا بذلك رغم أن إعلان الرئيس السابق كان مسجلا في مجلس الشعب، وبالتالي ضاع هذا المبلغ علي البنك.
الأمر نفسه كما يقول الوزير تكرر مرة أخري، ولكن هذه المرة مع مجلس الوزراء في عهد حكومة نظيف، والذي قرر استيراد 5.2 مليون طن سماد، وكان ذلك في نهاية 2004 وبالفعل قام البنك باستيراد هذه الكمية وتحمل فارق السعر بين المحلي والمستورد علي أن يسترد البنك هذا المبلغ من الحكومة، وكان ذلك باتفاق بين وزير الزراعة السابق أحمد الليثي ووزير الاستثمار محمود محيي الدين ووزير التجارة محمد رشيد، وقد تنصل كل من وزيري الاستثمار والتجارة من الاتفاق، وتحمل البنك هذا المبلغ ايضا.
بطاقة ذكية للأسمدة
كشف المهندس محمد رضا إسماعيل عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع البطاقة الالكترونية التي يتم علي أساسها منح القروض وتوزيع الاسمدة علي المرزارعين، مشيرا إلي أن أي شخص لديه حيازة زراعية سوف يحصل علي هذه البطاقة، وسوف يتم توزيع الاسمدة للمزارع الفعلي وليس لصاحب الارض المؤجرة، وقد صدر قرار بذلك حاليا يتم تفعيله .