إذا كان الفارق بين الانتاج المحلي وحجم الاستهلاك يتراوح بين05% و57% فإن الفجوة الغذائية تتم تغطيتها من خلال الاستيراد الذي استغل الأزمة لصالحه. فاستورد أردأ الأنواع وأقلها قيمة غذائية ليحقق أعلي هامش ربح... فالسوق متعطش لهذه السلع ولامانع من استيراد سلع باقل حد ممكن من المواصفات. ... المشكلة تتحدد أبعادها بالارقام التي تضمنتها تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزي وتم تجميعها بمعرفة نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة لسنة9002 فإن انتاجنا من الاسماك بلغ مليونا و64 الف طن والواردات823 الف طن اي أن الفجوة حوالي52% وبالنسبة للسكر فإن الانتاج قرابة2 مليون طن يتم استيراد نصف مليون طن ويصدر743 الف طن والاستهلاك2 مليون و021 الف طن سنويا أي أن الفجوة5% فقط. وبسبب ازمة انفلونزا الطيور ارتفع حجم المستورد من لحوم الدواجن من03 الف طن عام5002 ليصل الي حوالي مليون ونصف مليون طن عام9002 وأن الفجوة حوالي57%. أما بالنسبة للحوم الحمراء فلم يختلف الوضع كثيرا حيث كانت الواردات نحو261 الف طن عام5002 وصلت إلي2 مليون طن العام الماضي والانتاج في حدود009 الف طن اي أن الفجوة حوالي56%. { يري الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق أن الفجوة الغذائية في محصول القمح هذا العام وصلت إلي06% حيث انخفض الانتاج المحلي من8 ملايين طن العام الماضي الي6 ملايين طن هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبذلك ارتفع حجم الاستيراد من6 ملايين طن إلي8 ملايين, ويجب الاتقل نسبة الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي عن07% واذا احتجت الباقي يمكن تغطيته بالاستيراد او بالخلط بالذرة دون تخوف من ارتفاع الاسعار العالمية مع الاخذ في الاعتبار ان الكميات التي يتم استيرادها ليست بنفس جودة القمح المحلي المصري والذي يعد ضمن الدرجات الاولي عالميا إلا أنه أقل في نسبة البروتين التي تصل في هذه الدرجة41% في حين تصل في القمح المصري21% فقط في حين يعد القمح الذي يتم استيراده ضمن الدرجات الرابعة والخامسة وهي اقرب لدرجة اعلاف المواشي يري الدكتور عبدالسلام ان الفجوة الغذائية تتراوح بين05% إلي57% ويمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال عدة برامج الاول احداث تكامل بين مجموعة الحبوب( القمح والذرة والارز والشعير والذرة الرفيعة) وذلك بزراعة نصف المساحة المحصولية المقدرة بحوالي61 مليون فدان أي زيادة مساحة مجموعة الحبوب من حوالي5.6 مليون فدان حاليا إلي8 ملايين فدان مع اعادة النظر في مساحة كل محصول لتصبح كالتالي: زيادة مساحة القمح الي4 ملايين فدان وذلك بضرورة الاسراع في برنامج استصلاح الاراضي. خفض مساحة الارز من2,2 مليون فدان لتصبح053.1 مليون فدان وهذا لتوفير كميات مياه تستغل في زراعة محاصيل أخري. وزيادة مساحة الذرة من6.1 مليون فدان حاليا لتصبح5.3 مليون فدان خاصة أن الذرة سيكون أهم محصول لتوفير استيراد5 ملايين طن ذرة صفراء تستخدم علفا للدواجن وايضا استخدام كمية في خلط القمح بالذرة وتشجيع الصناعات القائمة علي الذرة من زيوت ونشا, والباقي سيصل5 ملايين طن ذرة سوف تستخدم في انتاج رغيف مخبوز مكمل لرغيف القمح. واخيرا ضرورة الاهتمام بدعم الفلاح المصري وذلك بوضع سياسات سعرية مشجعة لتسليم القمح. وانتقد الدكتور عبدربه إسماعيل مدير معهد المحاصيل الاسبق ورئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي غياب سياسة زراعية قوية تدعم الاتجاه الذي ينادي بالاكتفاء الذاتي حيث أكد أن الفجوة في القمح المدعم الذي يستخدم في انتاخ رغيف الخبز المدعم تصل إلي07% فالحكومة لم تتسلم من الفلاحين إلا حوالي2 مليون طن قمح في حين تحتاج سنويا إلي8 ملايين طن ستقوم باستيراد الكمية الباقية البالغة قرابة6 ملايين طن, تحت شعار ان المستورد اقل في السعر من المحلي الذي يتكلف الاردب حوالي003 جنيه لانه يزيد في التكلفة عن القمح او الذرة التي تزرع في الخارج بسبعة مراحل ففي الوقت الذي يعتمد فيه المزارع الخارجي علي الامطار والميكنة الحديثة فإن المزارع المصري يبدأ بتخطيط الاراضي ثم انشاء احواض ثم شق قنوات لري الارض وشراء ماكينات لرفع المياه وعمال لتشغيل الماكينات وسولار لتشغيل ماكينات المياه... إلخ وهي تكلفة مرتفعة, كما أن الحيازات الصغيرة حيث يوجد لدينا09% من الفلاحين اقل من2 فدان لايمكنهم استخدام الميكنة الحديثة لتقليل التكلفة. يقول الدكتور عبدربه انه لدينا مساحة ذرة تبلغ1,6 مليون فدان تنتج052 الف طن علف أخضر والباقي البالغ5 ملايين طن في حين يبلغ حجم الاستيراد5 ملايين طن أي أن لدينا فجوة تصل إلي05% في الذرة وهذه الفجوة ستزيد خلال الفترة المقبلة بعد الاعلان عن ضرورة مضاعفة حجم الانتاج من الدواجن. واعترض رئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي علي سياسة تغطية الفجوة بالاستيراد هو مخلفات الاستهلاك الخارجي موضحا أن مايتم استيراده إما عبارة عن استوك من المخزون العالمي المتبقي في مخازن الدول المصدرة من العام الماضي وهذا المخزون اما يكون قد اصيب بالتسوس او نمت فيه فطريات وهذه الفطريات تنمو علي جنين الحبة أفلاتوكسين وتتحول الي مادة سامة مسرطنة وتسبب الوفاة للحيوانات التي تأكلها لذلك فمن يستوردها يقوم بخلطها بمادة انتي توكسين لتبطل تأثير المادة السامة وفي الغالب لاتكون مضبوطة. وقد يتم استيراد ناتج مصانع الزيوت في الخارج وهي مواد لاتفيد صحيا. وطالب الدكتور عبدربه بضرورة تشجيع الفلاح المصري بضرورة تسلم انتاجية باسعار مجزية وبهامش ربح جيد يزيد عن حجم الاقراض من البنوك يضاف إليها مقابل مجهودة أي أن هامش الربح لايقل عن03%. انتقد الدكتور عبدربه ماقامت به الحكومة هذا العام بالاعلان عن اسعار تسلم الذرة بحوالي052 جنيها للاردب ولكن بعد الزراعة وكان المفروض أن يتم الاعلان قبل الموسم كما أن الفلاحين خاصة في البحيرة والمنوفية قاموا ببيع الحصول لديهم بسعر051 جنيها للاردب لذلك من يستفيد من فارق السعر هم التجار فقط. { يقول الدكتور عبدالسلام دراز رئيس البرنامج القومي للارز إن الارز يعتبر غداء رئيسيا هاما في سلسلة الغذاء المحلية لمحاصيل الحبوب بعد القمح من الناحية الغذائية ونظرا لانه يزرع في بيئة مائية مع ازدياد مشكلة المياه دفع العلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية لاستنباط اصناف أرزق توفر03% من الاحتياجات المائية الكلية للأرز وتعطي محصولا عاليا4 أطنان للفدان. أضاف دراز أن المساحة المخطط زراعتها هي1,1 مليون فدان قد تصل إلي1,052 مليون فدان تنتج4,8 مليون طن أرز شعير تعطي52.3 مليون طن أرز أبيض ويستهلك الفرد حوالي04 كيلو أرز أبيض حيث يصل إجمالي الاستهلاك إلي3,2 مليون طن أرز أبيض تكفي للاستهلاك لحوالي08 مليون نسمة, وبذلك يكون الاكتفاء الذاتي من الأرز001% ونظرا لان معدل الزيادة السكانية في اطراد فإن الاستراتيجية التي يجب أن تطبق هو زراعة1,053 مليون فدان وهو الحد الآمن للاكتفاء الذاتي في السنوات القادمة. وقد حددت وزارة الري مساحة الارز بحوالي1.1 مليون فدان في حزام الارز بشمال الدلتا الذي لاغني عن زراعة الارز فيه حتي لاتتحول التربة في هذا الحزام إلي أراضي ملحية, وقد بدأ الباحثون باالمركز في تعديل الاستراتيجية لزيادة الانتاج من وحدة المساحة في ظل ثلاثة محاور رئيسية وهي الاهتمام بتحسين إنتاجية نشر زراعة الاصناف عالية الانتاجية وخاصة الارز الهجين واستنباط اصناف ذات احتياجات مائية اقل لتزرع في أراض بنهايات الترع.
