رئيس «غرفة الحبوب» يطالب بعودة استيراد القمح عن طريق «السلع الغذائية»

تباينت مواقف أعضاء غرفة صناعة الحبوب، حول أسلوب استيراد القمح من الخارج، وفيما دعا على شرف الدين، رئيس الغرفة، إلى عودة النظام السابق لاستيراد القمح، عن طريق هيئة السلع التموينية، للحصول على جودة أعلى بأسعار أقل، رفض نائب رئيس الغرفة طارق سعيد، الأسلوب القائم، مؤكدا أنه يصعب توفير العملات الصعبة لهذه الشحنات.
وأكد سعيد أن القطاع الخاص لديه مرونة للشراء بسعر أرخص، لو دخلت الهيئة منافسا لأنه يشترى الأقماح من البورصات بالنظام المستقبلى، ويوفر القمح لصالح الهيئة بنظام البضاعة الحاضرة ويدبر العملات الصعبة للشحنات.
وقال على شرف: «إن الوضع الحالى وما يثار عن القمح وأسعار توريد الإنتاج المحلى، لا يخدم الصالح العام، خاصة قضية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحصول، وأبدى تخوفه من تراجع هذا الاتجاه على خلفية الزيادة السكانية وتضرر مزارعى القمح من أسعار التوريد المعلنة لهذا الموسم، داعيًا إلى مراجعة نظام توريد القمح المحلى وتسعيره، لضمان هامش ربح صافى للمزارعين فى حدود 20 %.
من جانبه دعا هشام أبوالذهب، رئيس شعبة المطاحن بالغرفة، لإعادة النظر فى مواصفات القمح والدقيق وتعديل نسب استخلاصه، فى إطار ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن زيادة نسب استخلاص الدقيق من الأقماح لن تؤثر على المواصفات والجودة والقيمة الغذائية.
وأعلن رئيس الغرفة أنه تم تكليف الشُعب التابعة للغرفة، برصد ومتابعة المطاحن والمخابز والقائمين على الاستيراد، مع إبلاغ أجهزة الرقابة فى حالة اكتشاف تجاوزات أو مخالفات، موضحًا أن الغرفة بصدد إعلان قائمة بيضاء للملتزمين وأخرى سوداء للمخالفين على ضوء صدور أحكام قضائية بحق المخالفين.
ودعت الغرفة إلى إعادة النظر فى المواصفات القياسية للقمح، لتخفيف الشروط المتشددة فيها والخاصة بالحشائش والبذور الغريبة، فيما سجلت أسعار القمح المحلى مستويات بين 1350 حتى 1500 جنيه للطن.