مطالب بعودة هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح

طالب على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب اليوم، الأربعاء، بعودة هيئة السلع التموينية للاستيراد مرة أخرى بدلا من الشركات الخاصة، حتى نضمن وصول شحنات قمح صالحة للاستخدام، مشيرا إلى أن رغيف الخبز مدعم ب15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة،.
فالأولى أن تقوم هيئة السلع بالاستيراد وتوفير الأرباح الذى تحصل عليها الشركات المستوردة، على أن يتم خصمه من ال15 مليار جنيه، إضافة إلى استفادة الأنواع الجيدة من الهيئة للأسواق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أعضاء غرفة الحبوب لمناقشة قضايا القمح المحلى والمستورد.
وأضاف شرف الدين أن السبب فى تحول الهيئة إلى الشركات الخاصة هى ضعفها فى الحصول على الدولار والتى كانت تجمعه من السوق السوداء، أما الآن فالدولار متاح للجميع.
كما أشار إلى ضرورة توحيد الجهات الرقابية الفاحصة والمعامل، موضحا أن تأخر هيئة سلامة الغذاء فى مجلس الشعب الدورة الماضية دليل على المماطلة من المسئولين، حيث إن كل وزارة تريد أن تصبح حاكمة على الأخرى على حساب المستهلك.
كما تنوعت مطالب الشعبة فى تشكيل مجلس قومى للحبوب (قمح- ذرة بيضاء – ذرة صفراء- أرز)، حيث تعتبر محاصيل إستراتيجية لضمان الأمن الغذائى فى مصر، وتخوفا من أن تأتى سنة عجاف ولم نجد بها القمح، وأضاف أنه بإنشاء هذا المجلس الذى من شأنه التخطيط للقمح سيصبح عام 2010 هو عام الحبوب فى مصر.
وطالب بضرورة العمل على توفير مساحة محصولية من القمح فى حدود أربعة ملايين فدان، تنتج حوالى من 10 إلى 12 مليون طن قمح، بما يوازى 80% من حاجة الاستهلاك من القمح، والتوجه إلى الصحراء ومحاولة الحصول على مساحات جديدة لزراعتها بالقمح مثل الساحل الشمالى الذى يكثر به الأمطار،
وطالب شرف الدين المجلس القومى للبحوث بإنشاء سلالة جديدة بها نسبة عالية من الجفاف، مثل الشعير أو سلالة لا تحتاج إلى المياه أو تحتاج إلى أن تروى مرة واحدة، إضافة إلى الاهتمام بالسياسة السعرية للقمح ومحاصيل الحبوب الأخرى، بحيث يتم الإعلان عن السعر قبل الزراعة بشهرين لتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المحصولية، لأن تحفيز الفلاح هو الحل الوحيد للتغلب على هذه المشكلة.
وشدد رئيس شعبة الحبوب على ضرورة إعادة الثقة فى الحجر الزراعى ووزارة الصحة، حيث إن الضجة الإعلامية لها تأثيرات سلبية عديدة أولها توقف الفاحصين عن دخول أى من الشحنات حتى ولو كانت سليمة تخوفا من سؤاله عما يتعلق بالشحنة مما يقلل من حجم القمح فى مصر.
والثانية: رفع أسعار الأقماح المصرية فى البورصة عن مثيلتها فى البورصات العالمية.
كما أعلن أن الغرفة الآن اتفقت على إقامة اجتماع شهرى لدراسة موقف القمح والمستوردين وتعرضهم للتشهير وغرامات تأخير وصول الشحنات المتفق عليها، إضافة إلى أن الموردين من الخارج يخشون التعامل مع المستورد المصرى خوفا من تراجع الشحنة وتعرضهم للخسائر.