«التجارة» تحدد ضوابط جديدة لاستيراد القمح.. وجزاءات رادعة عند مخالفة شروط التعاقد

حددت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة لاستيراد القمح من الخارج بعد الانتقادات التى تعرضت لها الوزارة مؤخرا على خلفية أزمة القمح الروسى التى أمر النائب العام بإعادة تصديرها.
وشملت الضوابط تكليف هيئة السلع التموينية بتشديد الرقابة على شركات الفحص العالمية للتأكد من التزامها بالمواصفات الدولية والمعايير المتفق عليها عند فحصها للشحنات المصدرة إلى مصر، ومضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من الشركات التى تفحص القمح فى ميناء الشحن.
كما تنص على توقيع جزاءات على شركات المراجعة تتضمن الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، أو فى حالة عدم التزامها بالفحص وفقا للشروط المحددة من الهيئة بما فى ذلك فحص عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة على ذلك.
وأكدت الضوابط الجديدة استمرار الهيئة فى استيراد القمح من الخارج بنفسها وبشكل مباشر من خلال مناقصات عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية، على أن تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدى الهيئة والترسية على التعاقدات المطابقة للمواصفة القياسية المصرية وشروط التعاقد وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت إلى التشديد على ضرورة أن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع المناشئ التى يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة الهيئة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد بأن القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية،
وكذلك تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض أى شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات.
ودعت الضوابط الجديدة إلى التأكيد على التزام جميع الهيئات والأجهزة العاملة فى استيراد القمح أو توزيعه وتخزينه محليا بإجراءات وتعليمات الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة فى ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند اتخاذ قرارات المعالجة سواء بالتبخير أو الغربلة تحت التحفظ.
وأشارت إلى اتباع جميع القرارات التنظيمية السارية التى تتضمن عدم تسرب الشحنات قبل الإفراج النهائى عنها، بما فى ذلك القواعد المقررة بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم 3007 لسنة 2001، مع التشديد على جميع الجهات والهيئات بفحص العينات وفقا للمواصفة القياسية المصرية وعدم الاعتداد بأى شهادات أخرى تقدم من المستورد فى هذا الشأن.
وشددت الضوابط الجديدة لاستيراد القمح على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات والقرارات المنظمة لسحب العينات وفحصها فى معامل وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مؤكدا أن الفيصل فى الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى البلاد هو الشهادات التى تصدرها هذه الجهات.
وحذر الوزير جميع الهيئات الحكومية المسؤولة والشركات المسجلة فى سجل مستوردى القمح أو شركات المراجعة الدولية باتخاذ عقوبات مشددة وإجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط أو مخالفة شروط التعاقد المبرم مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه، انتقد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، تجاهل ضمانات الوزارة لتعديل أسلوب شراء القمح عن طريق القطاع الخاص، مؤكدا ان استمرار القطاع الخاص فى استيراد القمح يعنى استمرار استيراد الأقماح ذات الجودة المتدنية.
وتساءل: لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة فى هيئة السلع التموينية باستيراد القمح بنفسها دون الاعتماد على شركات القطاع الخاص، خاصة أن الهيئة تملك القدرة والخبرة اللازمتين لتنفيذ ذلك؟.
وتابع: هناك لوبى من أصحاب المصالح مارس ضغوطا على وزير التجارة لعدم استبعاد شركات القطاع الخاص من استيراد القمح، وتمت الاستجابة لهذه الضغوط. وأكد أن استمرار هذه الشركات فى استيراد القمح يعنى استمرار معاناتنا مع القمح المستورد، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن توقع عقوبات على شركات الفحص العالمية باعتبارها لا تخضع لسيطرة الحكومة.