القاهرة - أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بإعادة تصدير شحنة القمح الروسي الفاسدة الموجودة فى ميناء سفاجا، ورد قيمة الشحنة التي تقدر ب 9.6 مليون دولار لهيئة السلع التموينية. وقال فى بيان صحفي أصدره أمس: «بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن دخول شحنة القمح المستورد من دولة روسيا عبر ميناء سفاجا، والتي قيل إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحقيقًا للصالح العام فقد تم تكليف مسؤولى شركة التجار المصريين المستوردة لتلك الشحنة البالغة 52.5 ألف طن قمح،
بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد، ورد قيمتها البالغة 9.6 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، والتي سبق للمستورد أن صرفها من حساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك فى إطار المحافظة على صحة المواطنين ومراعاتها، وتأكيدًا على أن صلاحية غذاء الناس هي أمر يجب ألا ينطوي على أدنى احتمالات بشأن سلامته».
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من: الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي والصحى، وأحد أعضاء اللجنة التى سبق أن أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة، تكون مهمتها المتابعة والإشراف على جميع إجراءات إعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها، موضحًا أن تحقيقات النيابة لا تزال مستمرة فى الواقعة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي تقدم فيه النائب المستقل مصطفى بكرى ببلاغ جديد للنائب العام حول الأسباب التي دفعت الهيئة العامة للسلع التموينية لعدم فحص شحنة جديدة من القمح الروسي، والتي تبلغ 56 ألف طن، وموجودة فى ميناء سفاجا منذ أكثر من 25 يومًا على متن السفينة «سى بيرد».
وفى سياق متصل، تواصل نيابة شرق الإسكندرية التحقيقات فى صفقة القمح الفاسد، وقال مصدر قضائي مطلع إن النائب العام سيصدر قرارًا مماثلاً بإعادة الصفقة الثانية أيضًا إلى مصدرها، فى حال التأكد من عدم صلاحيتها.
ومن جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح، وقال بيان صدر عن الوزارة، أمس، إنه تقرر وقف التعامل مع الشركة فى جميع تعاقداتها مع الهيئة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حول شحنة القمح الروسي التي استوردتها الشركة لصالح هيئة السلع التموينية، والتحفظ على جميع الضمانات المالية ومستحقات الشركة لدى الهيئة وقيمتها 60 مليون جنيه.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم التحفظ على شحنة القمح الروسي الثانية المستوردة بمعرفة شركة التجار المصريين، التي وصلت إلى ميناء سفاجا يوم 8/5/2009 بعد أسبوعين من وصول الشحنة الأولى على متن الباخرة «سى برايت» بحمولة 56 ألف طن.
وطلبت الوزارة استعجال تقارير الجهات الرقابية عن مدى صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف الوزير أنه سيتم شطب أي شركة من سجل الموردين بالهيئة العامة للسلع التموينية حال ثبوت مخالفتها للمواصفات المصرية أو تلاعبها، فيما يتم توريده إلى الهيئة من مواد غذائية.
فى السياق نفسه قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف أمس، إن بلاده لا ترسل إلى مصر إلا قمحا عالي الجودة، وإنها غير مسئولة عن المخاوف بشأن هذه الجودة التي أدت إلى احتجاز شحنة واردة من البحر الأسود فى ميناء مصري مؤخرًا.
