وزير السياحة: قريبا إطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية بمصر

أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إطلاق بنك للفرص الاستثمارية يتيح جميع فرص الاستثمار السياحي فى مصر لجميع المستثمرين العرب والأجانب.
كما أعلن الوزير خلال افتتاح اجتماع وزراء الدول الثمانى لمنظمة التعاون الاقتصادي أن 3 يوليو المقبل سيشهد حدثا استثنائيا عالمياً كبيرا بافتتاح المتحف المصرى الكبيرالذى يعتبر أهم المشاريع الثقافية والحضارية والسياحية في مصر.
كما يحتوى على كنوز ومقتنيات أثرية لا توجد فى العالم كله، ذاكرا أن حفل الافتتاح سيشهده قادة العالم وكبار المسئولين فى الدول المصدرة للسياحة لمصر.
وأضاف وزير السياحة والآثار، أن هناك نتائج مبشرة للترويج السياحي باستخدام الذكاء الاصطناعي، قائلا إن التنوع السياحى ليس له مثيل هو شعارنا فى حملاتنا الترويجية للمقصد السياحى المصرى والتى أشادت بها الدول المصدرة للسياحة.
وذكر الوزير أن 41% من المنشآت السياحية المصرية تطبق معايير التنمية المستدامة الصديقة للبيئة.
وأكد شريف فتحى، أن قطاع السياحة يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
وأضاف أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع نحو تطوير أنماط سياحية جديدة، تستند إلى تراثنا المشترك وتنوعنا الثقافي الفريد.
كما شدد الوزير على أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات قدرة على تعزيز التفاهم بين الشعوب، داعياً إلى تكثيف الجهود لتعزيز التكامل السياحي بين دول المنظمة من خلال إطلاق مبادرات مشتركة، وتسهيل حركة السائحين، والاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على السياحة المستدامة والذكية.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت في ديسمبر الماضي القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، والتي عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث افتتح رئيس الجمهورية أعمال القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.
وقد عقد، أمس الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين في الدول الأعضاء بالمنظمة، برئاسة نائب وزير السياحة والآثار، تمهيداً لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع اليوم، برئاسة وزير السياحة والآثار المصري.
وتضم هذه المنظمة في عضويتها حالياً تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.