قال ممدوح حمادة ،رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ان مشروع الدستور الجديد في صالح المزارع وان الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية وافقت على مسودة الدستور باعتبارها تعبر عن طموحاتهم وان المادة (15) تنص على ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل الزراعية والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائي وتوفير مستلزمات الانتاج وحسن ادارتة وتسويقة ودعم الصناعات الزراعية بما يحقق العدالة الاجتماعية ودعم الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال واضاف ان المادة (51) من الدستور تعطي حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب بمجرد الاخطار وتمارس حريتها بحرية كاملة ويكون لها الشحصية الاعتبارية ولاجوز للسلطات حلها ولاحل هيئاتها الابموجب حكم قضائي ،مشيرا الى ان دستور "71 "كان ينص على حل الجمعيات الزراعية بقرار اداري من الوزير وتابع : ان المادة (66) من مسودة الدستور تعمل على توفير معاش مناسب لصغار المزارعين والعمال الزراعين والعمالة الغير منتظمة كما ان المادة (207)تنص على ابقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس الشعبية