دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ، ما بين مقروءة ومرئية ومسموعة ، الى ضرورة تبنى سياسة إعلامية جديدة ، تتناسب وطبيعة المرحلة الحالة التى تمر بها البلاد. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الاحد، أن السياسة الإعلامية المستهدفة خلال المرحلة القادمة ، يجب أن تتبنى رسائل هامة ، تبعث بها لكافة أبناء الوطن ، دون تمييز أو اقصاء أو احتواء ، على أن تتضمن تلك الرسائل الحث على نبذ الفرقة والتشرذم والانقسام ، والتأكيد على ضرورة العودة الجماعية الى اعادة بناء الوطن والتفرغ للانتاج والعمل الجاد والمثمر ، والتشجيع عليه بكافة السبل ،حتى يستعيد الوطن بناءه ، والاقتصاد قوته ، والشعب حياته. وشددت اللجنة على ضرورة التزام الصحافة بميثاق الشرف الصحفى ، وسرعة البدء فى وضع ميثاق شرف إعلامى يضع ضوابط للعمل فى وسائل الإعلام المرئية ، بما يكفل للجميع العمل فى اطار يضمن المزيد من المهنية فى الأداء ، بما يتفق ومصالح الوطن العليا. من جانبه، أكد بشير العدل مقرر اللجنة ، أن الوضع الذى تمر به مصرنا الحبيبة فى حاجة الى أداء إعلامى ، يعلى من قيم الوحدة الوطنية ، ويشجع على الإنتاج ، للنهوض بالاقتصاد القومى من كبوته ، ومساعدته على علاج الاختلالات الهيكلية ، التى تسببت فيها أنظمة الحكم السابقة. ودعا "العدل" وسائل الإعلام المختلفة الى تخصيص مساحات سواء كانت عبر الصحف ، أو من خلال الشاشات ، للتشجيع على العمل والانتاج ، مؤكدا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ، وأن كلاهما مدخل للآخر ، معتبرا أن الحالة السياسية الحالية كفيلة بالدخول الى الوضع الاقتصادى لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأعرب "العدل" عن استيائه لتناول بعض وسائل الإعلام للاحداث التى يشهدها الشارع المصرى واعطائها اكبر من حجمها ، مما يعمل على بث القلق بين ابناء المجتمع ، داعيا الى الحد من تناول تلك الأحداث التى يريد البعض ان يصورها على انها خطيرة ومؤثرة ، بهدف أحداث مزيد من الانقسام فى المجتمع ، وادخال حالة من الاحباط فى نفوس المواطنين ، وافقادهم الأمل فى تحسين أوضاع البلاد.