نشرت صحيفة الخبر الجزائرية اليوم، أن 12 حزبًا سياسيا تشكّل في ما يعرف بالقطب الوطني، طالبوا بإعلان مرحلة انتقالية في الجزائر، تتضمن إعادة صياغة الدستور، وأعلنت أنها تبحث في التوافق على مرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن جانبه قال رئيس حركة الانفتاح، عمر بوعشة، في ندوة عقدتها أحزاب القطب الوطني، إن هذه الكتلة تدعو إلى القطيعة مع ظروف المرحلة السياسية الراهنة في الجزائر، عبر وقف عمل لجنة تعديل الدستور التي كلّفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحل البرلمان وإعلان مرحلة انتقالية تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ووضع دستور يتضمن إقرار نظام برلماني، وأكد أن أحزاب القطب العشرة تبحث تنسيق الموقف بشأن مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما طالب رئيس جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بإقرار مرحلة انتقالية تنقل البلد إلى مرحلة التغيير السلمي، وأضاف أنه يتعين إشراك رؤساء الأحزاب السياسية في صياغة الدستور، فيما قالت رئيسة حزب الشبيبة الديمقراطية، شلبية محجوبي، إن أحزاب القطب الوطني ليست راضية عن تركيبة لجنة تعديل الدستور. ودعا رئيس حزب الشباب الديمقراطي، قوراية أحمد، إلى إعادة النظر في لجنة تعديل الدستور وتوسيع عضويتها إلى الأحزاب السياسية، وأضاف جمال سعيد، رئيس حركة الصحوة، أن الجزائر تواجه مخاطر تفرض على السلطة رفع التضييق على الأحزاب السياسية، وتوسيع استشارتها والسماح لها بلعب دورها المفصلي في الساحة السياسية. واعتبر أن أحزاب القطب الوطني بصدد بحث ومناقشة كيفيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والبحث عن شخصية توافقية تمثل رؤية القطب الوطني للقضايا السياسية.