أعلنت قادة مجموعة الأحزاب والمنظمات الجزائرية بمعرضاتها للتعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تزامنا مع قرب موعد الإنتخابات الجزائرية. كما طالبوا بحياد المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة،. وصدر هذا المطلب، أمس، بمناسبة التوقيع على ”الوثيقة الإطار” بالعاصمة، عن أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، وعبد القادر مرباح رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، ونعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان. وأبرزت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، أن ”الجيش مدعو للعمل لتأمين انتقال سلمي للسلطة وألا يكون حاكما بل حكم وصمام أمان للوحدة الوطنية”، وحظي المطلب أيضا بدعم عبد القدر مرباح الذي اقترح عدم تدخل الجيش في المسار الانتخابي، وألا ”يستعمل في الانتخابات”. وصرح أبو جرة سلطاني، رئيس حمس، ل”الخبر”، إن الدعوة لتدخل الجيش لا تعني إلا أصحابها، مشيرا أن البيان الختامي للقاء هو المعبر عن موقف التحالف المشكل من 12 حزبا ومنظمة. وقال قوراية في كلمته إن الجيش مطالب ب”وضع حد لمهزلة سياسية والعبث السياسي وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون الضرر”، ويقصد هنا قطع الطريق أمام تولي الرئيس بوتفليقة عهدة رئاسية رابعة. في حين قال فاتح ربيعي، أمين عام حركة النهضة، الشريك في المبادرة، على هامش اللقاء، إن ما صدر عن زملائه ليس دعوة لانقلاب عسكري، بل دعوة المؤسسة العسكرية لأن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين. وقال إن ما يحركها هو ”الغيرة على الوطن والرغبة في بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات مستقرة”. في حين دعا جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائرالجديدة، السلطة إلى النزول من عليائها وفتح حوار جاد مع المعارضة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها الجزائر. وأعلنت الأحزاب في بيان لها معارضتها لتعديل الدستور، وتأييد الحراك الشبابي السلمي في مناطق الجنوب، وطالبت السلطة بفتح حوار سياسي لمعالجة المشاكل التي تعانيها الجزائر، ووقف ما أسمته بالمسارات العقيمة. وتوج اللقاء بالتوقيع على الوثيقة الإطار التي تتضمن إنشاء مؤسسة للذاكرة، والعمل على استصدار نصوص قانون للمطالبة باعتذار الدولة الفرنسية على جرائمها، وإخراج جبهة التحرير الوطني من التحزب، وحماية الجبهة التاريخية كإرث مشترك للمجموعة الوطنية والشعب الجزائري ككل.
