تتواصل استعدادات القوى السياسية الجزائرية لحسم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إبريل 2014، ففى الوقت الذى أعلنت فيه حركات سلفية دعمها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية، ترى قوى سياسية أخرى أن ترشح بوتفليقة غير دستورى من الأساس، بعد تعديلات أدخلها الرئيس على الدستور سابقا تسمح بترشحه أكثر من مرتين. واستبقت حركة مجتمع السلم الإسلامية فى الجزائر (حمس) الجدل السياسى الذى ستدخله الجزائر فى الفترة المقبلة، بتأكيدها أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون عبثية إذا لم يسبقها تعديل الدستور لتقييد عدد مرات الترشح للرئاسة بفترتين، وإلا فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبقى فى منصبه. وقال أبو جرة سلطانى، رئيس الحركة، فى مؤتمر صحفى أمس الأول: "إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية من دون تعديل الدستور عبث، إذا لم يتم تعديل الدستور فإن الرئيس القادم سيكون هو"، مشيرا إلى صورة للرئيس بوتفليقة كانت معلقة وراءه. وتابع: "لن يزحزحه أحد من مكانه إلا إذا أراد هو". وأكد سلطانى وجوب تحديد عدد الولايات الرئاسية فى الدستور الجزائرى المنتظر مراجعته بعد شهور، وكذلك تحويل النظام من رئاسى إلى برلمانى، قائلاً: "أهم تعديل فى الدستور يجب أن يكون تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسى إلى برلمانى". وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة عدّل الدستور فى 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة فى 2009 تنتهى فى 2014. ولم يذكر سلطانى أن كانت حركته "حمس" ستقدم مرشحا للرئاسة فى الانتخابات المنتظرة فى ربيع 2014، تاركا القرار لرئيس الحركة الجديد الذى سينتخب فى المؤتمر الخامس المقرر فى الأول من مايو المقبل. وخرجت حركة مجتمع السلم من التحالف مع حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى الداعم للرئيس بوتفليقة قبيل الانتخابات التشريعية فى مايو 2012، وتحولت إلى المعارضة فى إطار تحالف إسلامى مع حركتى الإصلاح والنهضة. على النقيض من ذلك، أعلنت حركة "الصحوة الحرة" السلفية دعم بوتفليقة فى مسعاه لنيل ولاية رئاسية رابعة، تبدأ العام المقبل؛ حيث نقلت جريدة "النهار الجديد" الجزائرية، تصريحا لعبد الفتاح زراوى مؤسس الحركة الذى أبدى استعدادا غير مشروط لمساندة الرئيس الجزائرى الحالى فى حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتجرى الانتخابات الرئاسية بالجزائر فى أبريل 2014، وفق ما أعلنه عبد العزيز بوتفليقة الذى يتولى رئاسة البلاد منذ 1999، وهو أكثر رئيس حكم الجزائر من حيث طول المدة، متجاوزا بذلك الرئيس الرحل هوارى بومدين. وتواجه الجزائريين العديد من التحديات، فى مقدمتها، احتمالات تفجر العنف مجددا، وتراجع الاقتصاد الجزائرى بصورة كبيرة، وبجانب ملفات الحدود الملتهبة مع المغرب وأزمة الصحراء وحرب مالى؛ الأمر الذى يستلزم تحقيق أكبر قدر من التوافق بين فئات المجتمع الجزائرى.
