"البناء والتنمية" يطالب بعدم إقرار "تداول المعلومات" قبل دراسة ملاحظات الحزب

أعرب حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية، اليوم، عن ترحيبه بمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي طرحته وزار العدل، مبديًا في الوقت ذاته عدة ملاحظات علي بعض نصوص القانون.
وقال الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي للحزب في تصريحات صحفية، إن "الملاحظة الهامة على المشروع؛ هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الإتاحة أو المنع"، مشيرًا إلي أن الدول الديمقراطية التي احتفت بالشفافية وإتاحة حرية الحصول على المعلومات وتداولها حرصت في نفس الوقت على عمل قوانين أخرى لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها (Data protection act)، وتشددت في تطبيقها؛ لحماية البيانات والمعلومات وخصوصية مواطنيها في مختلف المجالات.
وأضاف "رشدي" أن نص القانون اقتصر الحق في الاطلاع على الكثير من البيانات والمعلومات على السلطات وفقا لقواعد حماية البيانات وهي قضايا تحتاج لتفصيلات وتتعارض مع حرية تداول البيانات والمعلومات، ولا يكفي هنا الاحتجاج بالقيد الموجود في المادة 33 بند 2 من مشروع القانون التي منعت إتاحة المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وهو قيد مطاط يحتاج لقانون مفصل خاص أسوة بما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم أيضاً الحرية في تداول المعلومات.
ونقل المستشار السياسي للبناء والتنمية رؤية حزبه في عدم التسرع لطرح هذا القانون قبل دراسة هذه الملاحظات، فضلا عن ضرورة وجود قانون أو مواد قانونية محددة تلزم كافة مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداء من حيث أهميتها ودرجة سريتها ان كانت سرية وفقا للجهات التي تصدرها، ويحدد القانون الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل مع كل تصنيف من هذه التصنيفات، مما سيسهل عمل مفوضي المعلومات، ومجلس إدارة المجلس القومي للمعلومات في اتخاذ القرار المناسب بناء على مستوى التصنيف.
كما شدد علي ضرورة عدم التسرع في إقرار تشريعات سيترتب عليها أضرار لا تخدم قضية الإصلاح الذي ينبغي أن يكون ثمرة التغيير.