«البناء والتنمية» يرحب بقانون «المعلومات»

أعلن تحفظه على بعض نصوصه

رحب المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الدكتور أسامة رشدي بمشروع القانون الذي أعلنت عنه وزارة العدل والخاص بحرية تداول المعلومات لتفعيل ما ورد في المادة 47 من الدستور، رغم الملاحظات التي أبدها على نصوص مواد القانون.
وأوضح في تصريح له، أن الملاحظة الهامة على هذا المشروع، هي عدم كفايته في التعامل مع قضية المعلومات من حيث الإتاحة أو المنع، فالدول الديمقراطية التي احتفت بالشفافية وفي إتاحة حرية الحصول على المعلومات وتداولها حرصت في نفس الوقت على عمل قوانين أخرى لحماية البيانات الخاصة بمواطنيها، وتشددت في تطبيق ذلك لحماية البيانات والمعلومات وخصوصية مواطنيها في مختلف المجالات المالية والصحية والتعليمية والعائلية، حيث اقتصر الحق في الإطلاع على الكثير من البيانات والمعلومات على السلطات وفقا لقواعد حماية البيانات وهي قضايا تحتاج لتفصيلات وهي تتعارض مع حرية تداول البيانات والمعلومات.
وأضاف:" لا يكفي الاحتجاج بالقيد الموجود في المادة 33 بند 2 من مشروع القانون التي منعت إتاحة المعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، وهو قيد مطاط يحتاج لقانون مفصل خاص أسوة بما هو معمول به في الدول الديمقراطية التي تحترم أيضاً الحرية في تداول المعلومات. فالمعلومات في أي مجتمع ديمقراطي تحلق بجناحي الحرية والحماية في نفس الوقت، وهو ما يدعونا لطلب عدم التسرع في طرح هذا القانون قبل دراسة هذه الملاحظات، هذا بالإضافة لضرورة وجود قانون او مواد قانونية محددة تلزم كافة مؤسسات الدولة بوضع تصنيف للوثائق ابتداء من حيث أهميتها ودرجة سريتها أن كانت سرية وفقا للجهات التي تصدرها، ويحدد القانون الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل مع كل تصنيف من هذه التصنيفات، مما سيسهل عمل مفوضي المعلومات، ومجلس إدارة المجلس القومي للمعلومات في اتخاذ القرار المناسب بناء على مستوى التصنيف".
وقال إن حزب البناء والتنمية يرى أن شغفنا بالحرية التي كنا نحلم بها والتي كانت ثمرة من ثمار ثورة يناير المباركة لا يجب أن يدفعنا للتسرع في إقرار تشريعات سيترتب عليها أضرار لا تخدم قضية الإصلاح الذي ينبغي أن يكون ثمرة التغيير، مطالبا بأن يتم التعامل مع قضية المعلومات بشكل متكامل لا يختزل القضية في جانبها المتعلق بحرية تداول المعلومات، على حساب الحقوق الأخرى، حتى يتحقق التوازن المطلوب الذي ينبغي أن يحدث بين الحق في المعرفة والحق في الخصوصية، وبين مقتضيات الأمن القومي والصناعي والاقتصادي والعلمي والآداب العامة، في مقابل الحرية بمعناها الفوضوي.