أكد الدكتور أحمد فهمى - رئيس مجلس الشورى خلال كلمة ألقاها فى مؤتمر "دراسة تحليلية لبعض التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية" والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان - أن الانتخابات المقبلة سوف تتم بمنتهى الشفافية حتى يكون اختيار المواطن هو الناتج الحقيقى، "ويجب علينا أن نسعى الى هذا الطريق وتكون عملية الانتخابات بمنتهى الشفافية ويكون المجلس المنتخب ممثلا حقيقيا لمن اختاره". من جهته وعد الدكتور عمر سالم - وزير مجلسى الشعب والشورى - بأنه لم يتم إصدار تشريع إلا بعد عرضه على القوى المجتمعية ليتناسب مع التشريعات الاقتصادية والسياسية. وأضاف أن حرية الرأى والتعبير لا بديل عنها فى مشاركة المواطن المصرى، لكن فى نفس الوقت لابد من وضع ضوابط بقدر لا يفرغ هذه الحرية من مضمونها ولا يتعارض مع مصالح جوهرية أخرى. كما تتطلب الحرية إصدار تشريعات مثل قانون حرية تداول المعلومات وهو ما تعمل عليه الحكومة، كذلك مشروع قانون لتنظيم التظاهر راعت فيه الحكومة كافة المعايير الدولية. أخبار مصر - البديل Comment *