الغرياني: أعضاء مجلس "حقوق الإنسان" ممكنون بحكم الثورة والدستور ومهمتنا صعبة وحسابنا عسير

قال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن التشكيل للمجلس كان به هامات كبيرة وعظيمة ولكنهم لم يمكنوا، وهذا ليس ذنبهم، وإنما يرجع لنظام مبارك الفاسد، مقدمًا التحية لأعضاء المجلس السابقين.
وأضاف الغرياني، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الاثنين حول "الدراسات التحليلية لبعض التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية"، أن الأعضاء الحاليين للمجلس ممكنون حاليًا بحكم الثورة، وما جاء في الدستور، لذلك فمهمتنا صعبة وحسابنا عسير، مؤكدًا أن المجلس اليوم بصدد سماع جميع المقترحات والانتقادات من الحقوقيين والقانونيين بخصوص التشريعات التى نناقشها، وسنقوم بدورنا بتقديمها للسلطة التشريعية للنظر فيها.
وأشار الغرياني إلى أن مصر -في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها- أمامها ثلاثة خيارات الأول أن تؤول إلى حكم ديكتاتوري أصعب من نظام مبارك، والثاني أن تتحول إلى فوضى عارمة تأكل الأخضر واليابس، والخيار الأخير أن نلجأ إلى الصناديق الشفافة ليعلن الشعب من يريد ويتولى فترته، ونتركه يعمل حتى موعد انتخابات الصندوق الجديد.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: إن الله تعالى أعلى من قيمة الإنسان وكرمه، وحرم انتهاك حقوقه وظلمه، وجعل حفظ الحقوق والنفس والمال والدين من أهم مبادئ الدين الإسلامى.
وأضاف فهمي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشأ منذ نحو عشر سنوات؛ ليكمل منظومة الديكورات، التى كانت تنشأ فى ظل النظام البائد، ولكننا نحن اليوم أمام مجلس ممكن يؤدي عمله، مؤكدًا أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا فى دراسة التشريعات التي يعرضها عليه المجلس القومي، وما سينتج من تشريعات أو اقتراحات عن مؤتمر اليوم.
فيما بدأ عمر سالم، وزير الدولة الشئون القانونية والبرلمانية، بالاعتذار نيابة عن عدم حضور دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الورزاء، لسفره إلى العراق.
وأشار عمر إلى أن ما أعدته وحدة التشريع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعد منارة تسترشد بها الحكومة في وضع مشروعات القوانين، وخصوصا في مجال حرية الرأي والتعبير التى لا بديل عنها لأبناء الوطن، ولكن بضوابط لا تفرغ هذه الحرية من مضمونها.
وأضاف أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع في الدستور، وهناك تشريع وضعته الحكومة راعت فيه جميع مبادئ حقوق الإنسان، وسيراعي مجلس الشورى خلال مناقشة القانون اقتراحات المجلس القومي لحقوق الإنسان حول المشروع، مؤكدًا أنه بالنسبة لقانون تنظيم الانتخابات، فإن مجلس الشورى انصاع لحكم المحكمة الدستورية بخصوصه.